أبو الفتوح: سنعيد النظر في الاتفاقيات الدولية

أكد الدكتورعبدالمنعم أبوالفتوح - المرشح لانتخابات الرئاسة - أنه سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية في اطار محاولاته للقضاء عليالمعوقات التي تقف أمام تقدم قطاع الصناعة في مصر، وذلك في سبيل الارتقاء بحلم المواطن المصري ليصبح ممثلا في جعل مصر من أقوي 20 دولة في العالم خلال عشر سنوات.
وقال أبو الفتوح - خلال لقائه مساء الاثنين بأعضاء اتحاد الصناعات المصرية في اطار سلسلة لقاءات ينظمها الاتحاد بعدد من أبرز مرشحي الرئاسة - "إنه لا يجب أن يحلم المصري بحقه في العلاج أو حقه في السكن أو في فرصة عمل أو حقه في التعليم ولكن يجب أن يحلم المصري بأكبر من ذلك وهو حلمنا بأن نجعل مصر من بين أقوي 20 دولة في العالم خلال عشر سنوات".
وأضاف أنه ليس بالامكان تحقيق ذلك الحلم بدون مساعدة رجال الصناعة والتجارة في مصر حيث أنه أمام كل معدل تنمية يبلغ 1 في المئة تتوافر 100 ألف فرصة عمل، مشيرا الي أنه يدرك أن هناك عقبات أمام الصناعة سواء عقبات تشريعية أواتفاقيات دولية أو انفلات أمني مقصود.
وأشار الي أنه سيعمل خلال ال 100 يوم الاولي من رئاسته علي معالجة المشكلة الامنية المقصودة، مؤكدا أنه لايزال لبقايا النظام القديم جنرالات داخل المنظومة الامنية بعضهم داخل الخدمة وبعضهم خارجها يعملون علي تحريك الانفلات الأمني في البلاد.
أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فقال إنه يجب اعادة النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعوق عمليات التصدير والتسويق ولا توفر اجراءات حمائية مناسبة للمنتج المصري، مؤكدا أن القانون الدولي يعطينا الحق في اعادة النظر في هذه الاتفاقيات من هذا المنطلق كما سيتم اعادة النظر في التشريعات التي تعوق الصناعة والاستثمار في مصر.
وشدد الدكتور أبوالفتوح في الوقت نفسه علي الدور الكبير الذي يلعبه رجال الصناعة والقطاع الخاص في الحفاظ علي حقوق العمال فيما تعمل السلطة في المقابل علي توفير التشريعات والامن وغيرها من الاجراءات التي تقف بين رجال الصناعة والتجارة وانجاز أعمالهم وازدهارها.
وطلب من رجال الاعمال التوجه للاستثمار في المصانع كثيفة العمالة كالصناعات الزراعية والتشييد والبناء لنستطيع خفض معدل البطالة خلال أربع سنوات من 15 أو 20 الي 6 في المئة، مشيرا الي أن هناك مشاريع كبيرة قومية كمشروع تنمية قناة السويس أو مشاريع الطاقة البديلة أو التكنولوجيا الحديثة التي بامكانها استيعاب نسب من مشكلة البطالة.
وقال إن من أهم الاسباب التي تقف وراء مشكلة البطالة هو سوء المنظومة التعليمية خاصة وأنه لا يوفر للطالب التعليم الذي يحتاجه سوق العمل، موضحا أنه سيعمل علي استغلال 4500 مركز شباب بمختلف أنحاء البلاد لادارة عمليات تدريب مهني علي مستوي تقدم بعد وضع قاعدة بيانات للبطالة وفرق العمل للتنسيق بينهما.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح القول أنه سيعمل أيضا علي تحسين وتطوير قطاعي التعليم والصحة علي حد السواء، موضحا أنه يستهدف أن يتم تخصيص 25 في المئة من موازنة الدولة لقطاع التعليم علي مدار أربع سنوات حيث أن نسبة ال 5ر7 في المئة المقررة حاليا لا تكفي لتطوير المنظومة التعليمية.
وقال إنه سيتم تخصيص الجزء الاكبر من هذه الزيادة لتحسين رواتب وأجور العاملين بهذا القطاع والذين يقع عليهم العبء الاكبر في عملية التطوير، مشددا علي ضرورة أن يظل التعليم مجانيا من المرحلة الابتدائية وحتي الجامعية ولكن ذلك لا يمنع مواصلة اتاحة التعليم الخاص لمن يريد.
أما بالنسبة لقطاع الصحة فقال إن المخصص له حاليا من ميزانية الدولة 5ر4 في المئة سنويا ولكنه يأمل في أن تصل الي 15 في المئة خلال أربع سنوات، موضحا أنه يريد اقامة نظام تأمين صحي متكامل لجميع المواطنين بجانب اعادة النظر في تدريب الاطباء والتمريض وتحسين مستوي المستشفيات والمعدات المستخدمة بها.
وبخصوص قضية الديون المصرية فقال إنه بالامكان التفاوض لاسقاط الديون الكريهة علي الاقل أي الديون التي حصلت عليها مصر ولم تحقق الفائدة المطلوبة منها نتيجة الفساد وغيره، مشيرا في هذا الصدد الي أن البرلمان الاوروبي قد وافق علي اسقاط النوع من الديون أما بالنسبة للديون الداخلية فإنه يجب اعادة النظر في الدعم.