تأجيل محاكمة حسن مالك و23 إخوانيا في قضية الإضرار بالاقتصاد الوطني ل 15 مارس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) إلى جلسة 15 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأمرت المحكمة بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، مع استمرار إخلاء سبيل متهمين اثنين (فارس عبد الجواد ونجدت يحيى بسيونى) بتدابير احترازية وأن يتعهدا بالمثول أمام المحكمة خلال الجلسة القادمة.
تلا ممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أمر الإحالة "قرار الاتهام" مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع القضية، في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر سبتمبر 2017 .. موضحا أن المتهمين حسن مالك وعبد الرحمن سعودي، توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكرت النيابة أن المتهمين مالك وسعودي توليا مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأضاف أن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك.. كما انضم بقية المتهمين لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات التي سردها ممثل النيابة العامة بأمر الإحالة، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها.. في حين طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتأجيل نظر الدعوى أجلا مناسبا للاطلاع على أوراق القضية وتحقيقاتها والاستعداد لإبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.