حملةأبوالفتوح:"العليا لإنتخابات الرئاسة تعرض المجتمع لهزات

"العليا لإنتخابات الرئاسة لا تملك سلطة أو الإختصاص لتعليق عملها وبقرارها جعلت من نفسها تابع للأعلي للقوات المسلحة"
"العليا لإنتخابات الرئاسة تستمد إختصاصها ووجودها من الإعلان الدستوري وليس من القوات المسلحة وقراراتها لا يُطعن عليها إنما قرارات الأعلي للقوات المسلحة يُطعن عليها طبقاً للمادة 28 من الإعلان"
"لا يُؤاخَذ أعضاء المجالس النيابية علي إبداء آراء داخل مجالسهم، وبالتالي فإعتراض اللجنة العليا علي آرائهم يُصادم القواعد السياسية والدستورية المستقرة"
"اللجنة القانونية بالحملة تطالب القضاة الذين يعقبون أعضاء العليا لإنتخابات الرئاسة في الترتيب حسب المادة 28 من الإعلان الدستوري بإحلال أنفسهم محلّ المُترَاجع عن أداء عمله تنفيذاً لمسئوليتهم الدستورية"
أعربتْ اللجنة القانونية بحملة ترشّح د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر عن بالغ دهشتها من البيان الصادر عن اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة تعليق عملها ورفع الأمر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة كونه حَكماً بين السلطات، مبررّةً ذلك بحدوث تطاول من بعض أعضاء مجلس الشعب عليها أمس الأحد خلال مناقشتهم لتعديلات قانون الرئاسة.
وأوضحت اللجنة القانونية: "يأتي مصدر الدهشة أنّ العليا لإنتخابات الرئاسة لا تملك سلطةً أو إختصاص تعليق عملها، سواء بوصفها لجنة إدارية وذلك لإفتقدها النص القانوني أو اللائحي الذي يُبيح لها هذا القرار، ولا بوصفها لجنة قضائية لأنها تُعتبر حينئذ مرتكبة لجريمة إنكار العدالة".
وأضافت اللجنة القانونية: "بهذا القرار فإن اللجنة قد جعلت من نفسها تابعاً للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والصحيح أن اللجنة تستمّد إختصاصها بل ووجودها إبتدائاً من الإعلان الدستوري في مارس 2011، والذي يستمّد منه المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الشعب وجودهما أيضاً سواء بسواء، بل والأصح أنّ ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة من قرارات يُمكن الطعن عليها أمام القضاء، أمّا ما يصدر عن اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة من قرارات فلا يُطعن عليها بصورة من الصور وذلك عملاً بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وبالتالي مَن إذن يلجأ لمَن؟ ومن يرفع الأمر لمن؟!".
وأكدت اللجنة القانونية: "أنه لا يخفي علي علي العليا لإنتخابات الرئاسة والتي تضمّ شيوخ قضاة مصر أن الأصل الدستوري في مصر والعالم كله أن أعضاء المجالس النيابية لا يُؤاخَذون علي ما يُبدون من آراء داخل مجالسهم، وبالتالي فإن إعتراض اللجنة العليا علي آراء النواب هو ممّا يُصادم تلك القواعد السياسية والدستورية المستقرة، إضافةً إلي أنه لا يخفي علي اللجنة العليا أيضاً أن سبيل الإعتراض علي أي قانون يصدر عن مجلس الشعب هو الطعن عليه بعدم دستوريته علي نحو ما نصّت عليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وليس بتعليق العمل وتعريض المجتمع لهزاّت وتوتّرات نحن جميعاً في غناً عنها".
وطالبت اللجنة القانونية القضاة أعضاء العليا لإنتخابات الرئاسة أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا عن قرارهم، كما طالبت القضاة الذين يعقبونهم في الترتيب حسب نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التصدّي لمسئوليتهم الدستورية بإحلال أنفسهم محلّ المُترَاجع عن أداء عمله، لأن مبدأ المشروعية يعلو فوق كل المباديء، كما أنّ البلاد لا تتحمّل مزيداً من التوتر والإحتقان من جرّاء إمتناع اللجنة عن أداء عملها".