المركزي: 424ر1 تريليون جنيه إجمالي قروض الجهاز المصرفي بنهاية أكتوبر

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 424ر1 تريليون جنيه في شهر اكتوبر الماضي مقابل 414ر1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له، بارتفاع بلغ نحو 10 مليارات جنيه.
وذكر أحدث تقرير أصدره البنك المركزي -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليومن الأربعاء- أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1ر356 مليار جنيه؛ منها 8ر150 مليار جنيه بالعملة المحلية، و2ر205 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى 06ر1 تريليون جنيه، منها 8ر737 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 4ر87 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 1ر213 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 8ر83 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 05ر190 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 5ر241 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 330 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 4ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 6ر165 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5ر19 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 128 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2ر145 مليار جنيه.
وأوضح التقرير، ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 26 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 569ر1 تريليون جنيه بنهاية اكتوبرالماضي، مقابل 543ر1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 474ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 7ر73 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام على 556 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 5ر20 مليار جنيه، ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 132ر1 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 07ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه.
بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 4ر436 مليار جنيه تضمنت 4ر396 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 07ر41 مليار جنيه.