عقد المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور اجتماعا طارئا مساء الأحد أعلن فيه رفضه التام للتشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور معلنا تضامنه الكامل مع المنسحبين من الجمعية ومطالبا المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد لوضع ضوابط تفسيرية للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة يناير. وطالب المجلس في مؤتمر صحفي مساء اليوم بأن يتضمن الإعلان الجديد ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية بشكل يضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصري دون استحواذ فصيل معين علي التشكيل واستبعاد الأقليات والفئات المختلفة. وأكد البيان أن البرلمان قدم أسوأ اختيار للجمعية التأسيسية، يضمن الاستحواذ السياسي والحزبي للدستور، بغض النظر عن الكفاءة المهنية. وبرر المجلس عودته للانعقاد -رغم قرار مسبق بتعليق جلساته لحين تحديد لقاء مع المجلس العسكري- بأن ساحة العمل السياسي والوطني تتعرض لتخبط وإحباط مما يثير القلق علي مستقبل مصر، والذي تحاول بعض القوي السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطني لمصر. وكان المجلس الاستشاري قد عقد اجتماعا بدأ في السابعة مساء اليوم ثم تلاه اجتماع موسع مع عدد من الرموز السياسية وممثلين عن القوي السياسية المختلفة من بينهم الدكتور حسام عيسي وحافظ أبو سعدة ونهاد أبو القمصان والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق ومسعد فودة نقيب السينمائيين.