الجنزوري : لن أستقيل .. والبرلمان لايملك سحب الثقة

قال رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إنه لن يقدم استقالته, ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب, مؤكدا أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدا, ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة.
وذكر الجنزوري - في حوار أجراه معه النائب مصطفي بكري ونشر بصحيفتي الأخبار والأسبوع في عددهما الصادر اليوم "الاثنين" - أن قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وهذا حقه. وتابع:"لن أتقدم باستقالتي لأن حكومتي وأعضاءها جميعا كانوا علي قدر المسئولية وأدوا بكل إخلاص, نعم نحن نعالج أي قصور ينشأ ونتصدي لأية أزمات طارئة ولكننا بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرار إلا لتحقيق هذه الأهداف, أما إذا رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة غير ذلك, فهذا حقه الدستوري".
وحول رؤية البعض بأن استمرار الحكومة سيؤدي إلي مزيد من الاستنزاف الذي سيعوق أداء الحكومة القادمة, قال إن هذا الكلام مردود عليه بأن الحكومة الحالية حكومة "إنقاذ وطني" حريصة علي خفض الانفاق وتوفير الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام والدليل في ذلك كما أن الحكومة خفضت الإنفاق الشهري من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية من 5ر1 مليار دولار كما كان سائدا حتي نوفمبر 2011 إلي 600 مليون دولار في شهر فبراير الماضي.
وأكد أن الحكومة لا تتردد في مواجهة وحسم مشكلة اختفاء السولار, مشيرا إلي أن قوات الأمن ألقت القبض علي العديد من سيارات محملة بالسولار تلقي بحمولتها علي الطريق الصحراوي وقد توصلت هذه الجهات إلي معلومات تفيد بأن هناك من يقف خلف هذه العصابات ويقوم بدفع الأموال لهما لخلق الأزمات, كما تم العثور علي آلاف الجراكن علي بعد أمتار قليلة من محطات الوقود تباع بأسعار عالية في السوق السوداء, لزيادة حدة الأزمة وتفاقمها.
وحول تدفق الأسلحة بشكل كبير إلي البلاد, قال الدكتور كمال الجنزوري إن الشرطة والقوات المسلحة تقومان بدورهما في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة, إلا أن ملايين البنادق الآلية والأسلحة المختلفة دخلت إلي البلاد, وانتشرت في كل المناطق, وهو أمر خطير.
وأكد أن تركيز الأمن في فترة النظام السابق كانت علي الجانب السياسي دون الجانب الجنائي, مما ترتب عليه حدوث قصور كبير في مواجهة الجريمة الاجتماعية, وخلال أحداث ثورة يناير تمكن أكثر من 23 ألف سجين من الهرب من السجون المختلفة ونجحت قوات الجيش والشرطة في القبض علي الكثيرين منهم.
وفيما يتعلق بمخاوف البعض من الاستيلاء علي أموال الصناديق الخاصة وتبديدها, قال رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إن كل ما فعلته حكومة "الإنقاذ الوطني" هو مراجعة الصناديق الخاصة بعد مطالب عديدة بمعرفة حجم هذه الصناديق وترديد معلومات لم تكن صحيحة بأن بها أكثر من تريليون جنيه, لقد قمنا بمراجعتها وتبين أن عددها هو 351 صندوقا مسجلة بالبنك المركزي وبها نحو 36 مليار جنيه.
وأضاف: أن الهدف من مراجعة هذه الصناديق هو بحث أعداد العاملين غير المثبتين بهذه الصناديق والسعي إلي تثبيتهم, أما القول والادعاء بأن الحكومة تريد السطو علي أموال هذه الصناديق فهذا قول يجانبه الصواب وليس له أي مصداقية, مشيرا إلي أن حكومة التزمت منذ اليوم الأول بالشفافية والمصداقية في أقوالها وأفعالها.
ولفت إلي أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر منذ أكثر من شهر مضي, ودار حوار مع البعثة أكدنا فيه أن الشروط التي كان يقبل بها النظام السابق في مفاوضاته مع الصندوق لا يمكن القبول بها بعد ثورة "25 يناير", وأن البلاد ليست مستعدة لرفع أسعار المواد البترولية حاليا, ولا هي مستعدة لتخفيض قيمة الجنيه المصري وإن المفاوضات يجب أن تأخذ منحي مختلفا.
وحول أزمة العاملين بهيئة النقل العام, قال الجنزوري إن العاملين بالنقل العام كانوا يتقاضون خمسة أشهر في مكافأة نهاية الخدمة,ويطالبون بزيادتها إلي 100 شهر, وهذا رقم أكبر من قدرات الحكومة, وقد أثمرت الحوارات عن الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة بمعدل شهر ونصف عن كل عام خدمة, وقد وافقوا علي ذلك, ولكن فجأة تغير الأمر وعادوا للتمسك مرة أخري بالمائة شهر, وكأن هناك من يريد للأزمة أن تستمر وأن تتفاقم.
من جهة أخري نبه رئيس الوزراء إلي أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لأصبحت قيمة الجنيه المصري في مهب الريح, وقال: إذا كان الاحتياطي النقدي من العملة الجنبية قد شهد انخفاضا خطيرا وصل إلي أقل من 16 مليار دولار بعد أن كان حوالي 36 مليار دولار,إلا أن سعر صرف الجنيه ظل صامدا أمام الدولار.