رؤية قانونية حول القرار المصري لمجلس الأمن بشأن القدس و الفيتو الأمريكي

قدم المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.رؤية قانونية حول الموقف المصرى في مجلس الامن بشان القدس حيث اكد ان مصر تقدمت بقرار تاريخي تحت إطار قانوني و سياسي غاية في الأهمية ، القرار المصري في مضمونه ينص علي عدم الاعتداد القانوني بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحادي الجانب ، تنفيذا و تطبيقا للقانون الذي أصدره الكونجرس في عام 1995 والذي ينص علي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الي القدس بما يرسخ للاعتراف الامريكي ومن ثم باقي الدول بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال ان القرار المصري الذي قدم لمجلس الأمن أسس علي ثوابت الشرعية الدولية من خلال وضع المجلس بوصفه أهم أجهزة الامم المتحدة أمام مسؤولياته القانونية و السياسية ، وذلك من خلال طرح كافة القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة و المجلس ذاته المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة و بخاصة الوضع القانوني لمدينة القدس و الالتزامات القانونية التي تلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بعدم القيام بأية أعمال مادية أو قانونية تغير من الوضع التاريخي و القانوني للمدينة ، وفي المقابل طرح قرار ترامب الأخير في مواجهة هذه الثوابت القانونية الدولية . - الطرح المصري للقرار بهذه الصيغة يحمل في طياته فضح ممنهج للقرار الأمريكي داخل أهم أجهزة الأمم المتحدة ، وهو أمر يجب الثناء عليه وبخاصة لبعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة .
وأشار الى ان الإجماع الدولي علي القرار المصري عدا الفيتو الأمريكي وهو أمر متوقع ، يمثل بحق بمثابة انتصار قانوني و سياسي ستسجله مضابط مجلس الأمن الرسمية كصفعة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية . وان كلمة ممثل منظمة الأمم المتحدة ، وايضا مندوب فرنسا تدلل علي قوة و نجاح الطرح المصري ، كما أكد الأول علي مخالفة قرار ترامب للقانون الدولي . وان هذا الإنتصار سيمنع دول كانت تنوي تسلك ذات النهج الأمريكي بنقل سفارتها الي القدس . -واضاف انه يمكن البناء علي هذا الموقف الدولي اليوم داخل مجلس الأمن من خلال ذهاب جامعة الدول العربية الي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعد البرلمان الدولي ، وذلك بقصد تفعيل قرار الاتحاد من اجل السلم ، وهذا القرار فكرته انه استخدم في حالات محددة ( الأزمة الكورية و العدوان الثلاثي علي مصر 1956 ، أزمة المجر ) الاتحاد من اجل السلم لم ينص عليه داخل ميثاق الأمم المتحدة ، بل هي تخرج سياسي بعيد تماما عن الناحية القانونية لهيئات الأمم المتحدة ، ولكن هذا لا يعني عدم استخدامه ، و الحكمة من اللجوء لهذا القرار هو انه متي فشل مجلس الأمن في النهوض بمسؤلياته ، فإنه يحق للدول التوجه الي البرلمان الدولي وهي الجمعية لاستصدار قرار نيابة عن مجلس الأمن ، بمعني اخر تحل الجمعية العامة مكان مجلس الأمن في اتخاذ كافة الإجراءات التي كان يجب أن يتخذها . ختاما
واستخلص بعض النتائج من قرار مجلس الأمن الذي قدمته مصر بشأن وضع القدس في ضوء قرار ترامب.
1- يبقي سلاح القانون الدولي ورقة هامة تؤرق و تخافه حتي الدول الكبري ، وذلك إذا استخدم بمهارة و مهنية.
2- القرار رغم الفيتو الأمريكي انتصار قانوني ودبلوماسي كبير للعرب ، وصفعة تاريخية لأكبر دولة في العالم .
3 - يمكن البناء بقوة علي قرار اليوم امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ( قرار الاتحاد من اجل السلم ) .
4 - تبقي القضية الفلسطينية هي قضية مصر والعرب المحورية.
5 - تبقي مصر بلدي بمواقفها التاريخية المشرفة و هي مواقف عملية و مخلصة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وبخاصة قضية فلسطين المحتلة ، وذلك علي الرغم من كل التحديات الداخلية و الإقليمية و الدولية المحيطة بمصر .
6 - سيسجل التاريخ لمصر أنها تقدمت بقرار اغضب اكبر دولة في العالم و في ذات الوقت توافق حوله كل المجتمع الدولي من أجل الدفاع عن فلسطين ثم القدس .
7 - مصر لا تتشدق بالشعارات الرنانة كما تتشدق بها بعض الدول التي تتاجر بالقضية الفلسطينية ، بل تتخذ مصر مواقف جادة تصب في خدمة القضية الفلسطينية.