أكد البرلمان العربي رفضه لأي تدخل في الشئون الداخلية السورية وحرصه علي وحدة سوريا، أرضا وشعبا، وسيادة واستقلال الشعب السوري. وأدان البرلمان العربي في ختام اجتماع دورته العادية الأولي للعام 2012 التي عقدت بمقر الجامعة العربية الأربعاء العنف الدامي الذي يحدث في سوريا والمطالبة بوقفه فورا من كافة الأطراف حفاظا علي أرواح الشعب السوري. وطالب البرلمان العربي بإعطاء كل الأولوية للحل السياسي ورفض الحل العسكري والأمني للازمة السورية، كما طالب بدعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة. وقرر البرلمان دعم جهود القوي الدولية والإقليمية ذات العلاقة من اجل توفير كل متطلبات في الحل السياسي، وذلك من خلال فتح حوار وطني يحقق للشعب السوري حقه في التغيير والديمقراطية والنظام الذي يريده. وعن الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل، أكد البرلمان العربي مجددا علي رفض الإجراءات القمعية وأعمال القتل التي تقوم بها سلطات الكيان الصهيوني ضد مواطني الجولان العربي السوري المحتل المطالبين بحقوقهم المشروعة للتحرر من الاحتلال الصهيوني. وشدد البرلمان العربي العمل علي ضرورة تفعيل وثيقة المصالحة الفلسطينية والإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والبدء في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال هياكل وأجهزة منظمة التحرير الفلسطينية بما يمكنها من القيام بدورها. وأكد البرلمان العربي العمل علي الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والسجناء الفلسطينيين في معتقلات وسجون العدو الصهيوني، لاسيما نواب الشعب الفلسطيني. وقرر إعادة الاعتبار لخيار المقاومة الشاملة بكافة أشكالها وأنواعها كخيار استراتيجي عربي لضمان حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة كاملة وفي مقدمتها حق عودة جميع اللاجئين والنازحين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. وطالب البرلمان العربي بفتح ملف الحظر النووي الإسرائيلي والتعامل مع هذا الخطر كمصدر لتهديد الأمن الوطني والقومي للدول العربية وذلك من خلال تفعيل مقررات مؤتمر مراجعة حظر انتشار الأسلحة النووية في دورته بنيويورك عام 2010 وبالتحديد قرار مطالبة الكيان الصهيوني بالتوقيع علي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفتح منشآته النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار عقد مؤتمر دولي بالشرق الوسط عام 2012 لجعله منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل..