«الشعب» يطالب بطرد السفير الإسرائيلي ردا على العدوان ضد «غزة»

طالب مجلس الشعب، خلال جلسته مساء الإثنين، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، احتجاجا على الممارسات والاعتداءات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المجلس ضرورة وقف إمدادات مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي المصري فورا، وكلف الدكتور الكتاتني، اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه بالإجماع، والذي أعدته لجنة الشؤون العربية بالمجلس، وتلاه أمام النواب رئيسها الدكتور محمد السعيد إدريس، الذي أكد أن أول زيارة ستكون لمجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة.
وفيما يلي نص توصيات البيان الذي تلاه النائب محمد السعيد إدريس أمام المجلس:
أولا: أن مصر الثورة لن تكون أبدا صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيونى الذي نعتبره العدو الأول لمصر وأمتها العربية، وأنها سوف تتعامل مع هذا الكيان باعتباره عدوا، وأن الحكومة المصرية مطالبة بمراجعة كافة علاقاتها واتفاقياتها مع هذا العدو، وما يمثله من مصادر تهديد حقيقية للأمن والمصالح الوطنية المصرية.
ثانيًا: طرد السفير الإسرائيلى من مصر وسحب السفير المصرى من تل أبيب، ووقف تصدير الغاز المصري لهذا الكيان وتجميد العمل باتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية.
ثالثا: تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكن هذا الشعب من الصمود أمام كل السياسات العدوانية الإسرائيلية.
رابعا: تبنى خيار المقاومة بكافة أنواعها وأشكالها، ورد الاعتبار لهذا الخيار باعتباره الخيار الاستراتيجى لتحرير الأرض المحتلة، بعد أن أكد قادة الكيان الصهيوني أن ما يسمى ب(خيار السلام) ليس إلا خيار زيف وتسويف وكسب للوقت من أجل تهويد وضم كل ما يسعى هذا الكيان إلى ضمه وتهويده من أرض فلسطين.
خامسا: العودة إلى تفعيل سياسة المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيونى وما يتعامل معه من شركات عالمية ، باعتبار هذه المقاطعة سندا قويا لخيار المقاومة.
سادسا: مطالبة جامعة الدول العربية ولجنة القدس بالتصدى الفعال لكل مخططات الكيان الصهيونى لتهويد القدس وفرضها عاصمة موحدة وأبدية لهذا الكيان ، والتحرك النشط والفعال في كافة المنظمات والمحافل الدولية لتجريم ما يحدث من اعتداءات صهيونية تهدد المسجد الأقصى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية والتاريخ والحضارة.
سابعا: دعوة كل الفصائل والمنظمات الفلسطينية للتوحد ونبذ الخلافات والانقسامات ، والعمل من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ، لتقود من جديد النضال الوطني الفلسطيني من أجل تحرير الوطن السليب.
ثامنا: مطالبة الحكومة المصرية بفتح ملف الخطر النووي الإسرائيلي، والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية باعتبارها مصدرا مباشرا لتهديد الأمن الوطني المصري، والأمن القومي العربي، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ومجموعة ما يسمى ب ( 5 + 1 ) بالتعامل الجاد مع هذا الخطر النووي، بالجدية نفسها التي يتعاملون بها ما يعتبرونه خطرا نوويا إيرانيا محتملا، والاستعداد من الآن لمراجعة السياسة النووية المصرية القائمة على خيار رفض الانتشار النووي وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، إذا ما أصبح هذا الانتشار هو الحقيقة الواحدة المؤكدة في المنطقة، نظرا للإصرار الإسرائيلي على رفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ورفض فتح منشآتها النووية ، وخاصة مفال ديمونة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
واختتم البيان: «إننا ونحن نؤكد على هذا كله، وندين كل ما سبق أن اعتادت السياسة المصرية على ترديده من مقولات إدانة وشجب للسياسات العدوانية الإسرائيلية، نؤكد أيضا أن الأفعال وليس الأقوال، والأفعال الجادة، هي ما يليق بمصر الثورة وحكومتها وبرلمانها ، ونقسم أننا لن نتهاون أبدا دفاعا عن مصالح وطننا وأمتنا ضد كل من يجرؤ على المساس بهذه المصالح وهذا الأمن ، وعاشت مصر عظيمة أبية ، وعاشت أمتناالعربية، وعاش شعبنا العربي الفلسطيني».