وقعت البورصة المصرية اليوم مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتدريب عدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية على أهم الآليات المنظمة لسوق الأوراق المالية، وذلك في إطار برنامج التعاون الذي تنفذه الحكومة الألمانية في عدة مشروعات تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في مصر "رؤية 2030"، وتسعى لتطوير مهارات مختلف أطراف السوق. وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على هامش التوقيع اليوم، إن هذا التعاون يبدأ بالقضاة بالمحاكم الاقتصادية ويأتي ضمن استراتيجية البورصة طويلة الأجل الهادفة إلى نشر الوعي الاستثماري والمالي على مختلف المستويات والفئات ذات الصلة بسوق الأوراق المالية. وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الوكالة الألمانية في مجال توفير أفضل السبل لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة المتعاملة معها عبر الأدوات التمويلية المتاحة بالبورصة، مؤكدا سعي البورصة للتطوير عبر عدة مناحي مثل جودة الافصاحات وتسهيل عملية القيد وانشاء إدارة مخصصة للتحليل المالي وتنشيط آليات التداول مثل وثائق صناديق المؤشرات والتعامل في ذات الجلسة. وأشار فريد إلى الدورات التدريبية التي ستقوم البورصة بتنظيمها قريبا مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لتعريفهم بالعديد من مزايا القيد وآليات التداول والافصاح وغيرها من الأمور الخاصة بالأوراق المالية كبداية للتعاون مع جمعيات رجال الأعمال بالمحافظات. ولفت إلى حرص إدارة البورصة على التواصل والتطوير على المستوى الدولي، حيث تم منذ أيام قليلة تنظيم مؤتمر البورصات الأفريقية بالقاهرة بحضور ما يقرب من 130 من الخبراء الاجانب من البورصات الافريقية والمؤسسات المالية الدولية، كما تم توقيع اتفاقية للتعاون مع بورصة زامبيا. ومن جانبه، أبدى آندرياس كوك رئيس المؤسسة الألمانية سعادته بهذا التعاون، والذي سيبدأ بتنظيم برنامج تدريبي الأسبوع المقبل ل 200 من قضاة المحاكم الاقتصادية يشارك فيه مسئولو البورصة بتدريبهم على أهم الأطر الحاكمة للتداول والقيد والافصاح. وفي سياق متصل، أكد محسن عادل نائب رئيس البورصة أن إدارة البورصة تعمل حاليا على التحضير لعدد من الفعاليات التدريبية مع بعض الهيئات المرتبطة بالسوق ومنها برنامج تدريبي للتثقيف المالي للصحفيين.
