أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات فعالة لتوفير البيئة المواتية للاستثمار عن طريق تطوير البنية التشريعية وإزالة كافة العقبات البيروقراطية التي تجابه المستثمرين. وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري القبرصي، إن الاقتصاد المصري واجه تحديات ومشكلات هيكلية خلال الأعوام الماضية ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام 2014 في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لعلاج الاختلالات الهيكلية. وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت أيضا إستراتيجية 2030 لدعم التنمية وتعزيز بيئة الاستثمار ، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4 في المائة خلال العامين الماضيين. وقال إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام ليتراوح ما بين 5ر5 و 6 في المائة مع انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 36 مليار دولار وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى وتقليص معدل العجز في الموازنة. وأضاف أن قانون الاستثمار الموحد الذي صدر في مصر تضمن إصلاحات وحوافز للمستثمرين وتبسيطا للإجراءات ، لافتا إلى أن إجراءات اتخذت مؤخرا أيضا لتعزيز الاستثمارات وبيئة الأعمال من بينها استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإصدار قانون منح التراخيص الصناعية وقانون الخدمة المدنية وقانون تسوية المنازعات والقيمة المضافة والذي يستهدف توسيع المجتمع الضريبي.