الرئيس السيسي: نتطلع إلى توظيف العلاقات السياسية المتميزة مع قبرص في بناء شراكة إستراتيجية|صور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص، تمثل نموذجًا بناءًا يحتذى به في دول منطقة البحر المتوسط، مشددًا، على تطلعه إلى توظيف الزخم الناجم عن تلك العلاقات في بناء شراكة إستراتيجية، تشمل تحقيق نقلة اقتصادية وتكنولوجية.
وقال الرئيس السيسي في كلمة أمام منتدى الأعمال المصري القبرصي، الذي عقد مساء اليوم، بحضور الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، والقبارصة إن مجتمع الأعمال يضطلع بدور هام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين، معربًا عن سعادته بالتواجد في هذا المنتدى، الذي يعد مثالًا جديدًا لأطر التعاون المتعددة بين مصر وقبرص.
وأعرب الرئيس السيسي عن أمله، في أن يحقق منتدى الأعمال نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة المصرية إتخذت إجراءات فعالة لتوفير البيئة المواتية للإستثمار عن طريق تطوير البنية التشريعية وإزالة كافة العقبات البيروقراطية التي تجابه المستثمرين.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري القبرصي إن الإقتصاد المصري واجه تحديات ومشكلات هيكلية خلال الأعوام الماضية ، مشيرا الى أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام 2014 في تنفيذ برنامج للإصلاح الإقتصادي لعلاج الإختلالات الهيكلية.
وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت أيضا إستراتيجية 2030 لدعم التنمية وتعزيز بيئة الإستثمار ، مشيرا الى أن الإصلاحات الإقتصادية ساهمت في زيادة معدل النمو الإقتصادي ليصل الى 4 في المائة خلال العامين الماضيين.
وقال إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام ليتراوح ما بين 5ر5 و 6 في المائة مع انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وزيادة إحتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 36 مليار دولار وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى وتقليص معدل العجز في الموازنة.
وأضاف أن قانون الإستثمار الموحد الذي صدر في مصر تضمن إصلاحات وحوافز للمستثمرين وتبسيطا للإجراءات ، لافتا الى أن إجراءات إتخذت مؤخرا أيضا لتعزيز الإستثمارات وبيئة الأعمال من بينها إستحداث نظام التسجيل الألكتروني واصدار قانون منح التراخيص الصناعية وقانون الخدمة المدنية وقانون تسوية المنازعات والقيمة المضافة والذي يستهدف توسيع المجتمع الضريبي.