أكد وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين أنه تم تشكيل لجنه لتطوير المناطق الاثرية بمدينة رشيد وتم عقد اجتماعين في هذا الشأن، كما من المقرر عقد اجتماع ثالث في يوم 27 نوفمبر الجاري، بهدف وضع تصور شامل لحتياجات المنطقة، كما سيقوم الوزير بزيارة محافظة جنوبسيناء يوم 16 ديسمبر المقبل، لافتتاح ثاني أكبر مكتبة قديمة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان، وهي مكتبة دير سانت كاترين. وردا على طلب إحاطه بشأن، حالة حمام موسي بمحافظة جنوبسيناء، قال الوزير إن تلك المنطقة غير مدرجة في سجلات الآثار، لكن على الرغم من ذلك لم تتأخر الوزارة في تقديم أي دعم خاص بالبيانات الآثرية والمعلومات والتقارير الخاصة بتلك المنطقة للمحافظة. وقال الوزير إنه صدر قرار منذ 3 شهور، من رئيس الجمهورية بنقل الشركة القابضة للخدمات والاستثمار في المناطق الآثرية للوزارة، لتقوم بدورها في إدارة المناطق الآثرية، موضحا أنه لا يمكن الاستعانه بشركات استثمارية لتقوم بهذا الدور نظراً لخصوصية المناطق الآثرية ولارتفاع التكلفة المالية الخاصة بهذا الأمر. وأوضح الوزير أن المباني الآثرية، هي المباني التي تخطي عمرها 100 عام، وترتقي للتسجيل كآثر، أما المباني التاريخية هي التي لها قيمة تاريخية لكنها لم تستوف تلك المعايير، موضحا أن المباني التاريخية تخضع لجهاز التنسيق الحضاري هو الذي يمنع هدم القصور التاريخية غير الآثرية. وردا على طلبي إحاطة بشأن سرقة وتهريب الآثار والإهمال في التعامل مع القطع الأثرية، قال وزير الآثار خالد العناني: إن اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد و تصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، تلزم الدول بتقديم سند الملكية الخاص بالقطع المطلوب استردادها، كما يبيح القانون في بريطانيا بيع الآثار. وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية شكلت لجنة من مختلف الجهات المعنية في مايو 2016 لاسترداد القطع الأثرية المهربة، وأثمر عملها عن استرداد مئات القطع، من بينها قطعتان من إسرائيل. ونوه عناني إلى أن اللجنة تمكنت من استعادة أكثر من 1200 قطعة أثرية في عامي 2016 و2017. وأشار إلى أن سجلات المتحف المصري تحتوي على وثائق قديمة بشأن شراء قطع أثرية من تجار آثار، وهو ما يعكس حجم تجارة الآثار التي كانت منتشرة في مصر والتي ساهمت في تهريب قطع أثرية خارج البلاد. وقرر رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء.
