قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الوزارة فى سبيل استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، وبالفعل نجحت فى استرداد 500 قطعة خلال العام 2017، و800 قطعة فى 2016، مشيرا فى سياق آخر إلى أن متحف "أبو ظبى" استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسى، بينها قطع مصرية. وأضاف الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إهمال الآثار المصرية وسرقتها وتهريبها للخارج، أن بعض القطع التى عُرضت فى مزادات عالمية يملك أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها "تم شراؤها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932"، متابعا حديثه بالقول: "رجعنا أكثر من 500 قطعة فى 2017 من أكثر من 10 دول، بمجموع 1300 قطعة فى 2016 و2017، وفى 2010 شكلت اللجنة القومية لاسترداد آثار مصر، وضمت ممثلين عن وزارتى الخارجية والآثار، وخبرات كبيرة وممثلين عن الأمن الوطنى والرقابة الإدارية، والدكتور زاهى حواس، وطالما مش معايا سند ملكية مش هعرف أجيب آثار من الخارج". وتابع وزير الآثار حديثه بجلسة البرلمان: "دى مشكلة قانون دولى، القانون الإنجليزى يتيح بيع الآثار، وفى سجلات المتحف المصرى بالتحرير هناك آثار مكتوب عليها أنه تم شراؤها من تاجر آثار ب2 جنيه فى 1932، والقانون المصرى كان يسمح بتجارة الآثار حتى عام 1983، وفوجئت بتليفون من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم الشارقة، يبلغنى بإعادة أكتر من 300 قطعة أثرية مصرية حصل عليها من تاجر، وطول مفيش أسوار حول المناطق الأثرية هتفضل السرقة". وأكد وزير الآثار، أن القانون الدولى يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج، بسبب اتفاقية "اليونسكو" التى وقعت عليها مصر منذ 1970، لكن ليس 70% من آثار مصر منهوبا كما يقول البعض، متابعا: "الاتفاقية فى 7 ألف و7 ب، تفرض تقديم أى سند ملكية للآثار كشرط لإعادة الآثار لبلدها الأصلية، إلا أن الدولة استطاعت استعادة 1300 قطعة أثرية من 20 دولة خلال عامى 2016 و2017، عبر التفاوض أو تحريك قضايا".
