«لوفر أبو ظبي» يعمق أزمة الآثار المصرية المنهوبة

حالة من الجدل أثيرت حول متحف اللوفر أبو ظبي الذي تفتتحه دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 11 نوفمبر المقبل، ليكون امتدادا لمتحف اللوفر بباريس، لاسيما بعد ظهور الآثار المصرية أثناء جولة تفقدية للشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.
آثارنا المنهوبة ومحاولات استعادتها؛ في عام 2009، أعلن زاهي حواس، رئيس المجلس الأعلي للآثار آنذاك، تعليق التعاون مع متحف اللوفر ما لم يتم إعادة خمس قطع أثرية مسروقة من مصر، ووافقت فرنسا أن تعيد خمسة لوحات جدارية فرعونية يعود تاريخها إلى أكثر من 3 آلاف عام كانت في متحف اللوفر.
استعادة القطع المسروقة لن يأتي إلا بالضغط على الدول التي سرقت الآثار المصرية لعرضها في متاحفها والاستفادة منها مثلما يحدث في متحف اللوفر أبو ظبي الذي سيفتح للعالم، ويتمتع بنفس مزايا متحف اللوفر في فرنسا من خلال جذب الملايين من الزوار.
وشكلت لجنة خصيصا لاسترجاع الآثار المصرية التي بحوزة متحف اللوفر في باريس، كما يوجد ملف يتضمن كل الأوراق القانونية والأثرية التي تفند بالوقائع والتوقيتات مراحل خروج اللوحات الفرعونية الموجودة في فرنسا، لكن حتى الآن لم تأت بثماره.
وقال الأثري صلاح الهادي، منسق عام نقابة الأثريين ومدير ترميم منطقة بئر العبد والقنطرة شرق، إن الآثار الموجودة في متحف اللوفر، بعضها خرج قبل قانون حماية الآثار وتعد في ملكية المتحف، أما التي خرجت بعد القانون بطرق غير شرعية ويوجد مستندات بها، ليست ملكا للمتحف، ومن حق مصر التدخل لعدم التصرف فيها.
وأضاف الهادي ل«البديل»: "الآثار التي ستعرض في متحف أبو ظبي، سواء خرجت قبل القانون أو بعده، مصرية، وليس من حق أي أحد المتاجرة بها أو نقلها إلى أي دولة، فهي ملكية فكرية للحضارة والتاريخ المصري"، متابعا: "لكي نستعيد آثارنا المنهوبة خاصة في فرنسا، يجب قطع العلاقات مع متحف اللوفر، مثلما فعل الدكتور زاهي حواس من قبل، حين رفضت فرنسا إعادة لوحات فرعونية مسروقة من مصر، بالإضافة إلى الضغط على البعثات الفرنسية الموجودة في مصر".