النقابات المهنية: ما تمر به البلاد اخطر مراحل البناء الدستوري

عبر اتحاد النقابات المهنية المصرية عن قلقه من تزامن عملية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مع انتخابات الرئاسة ، واصفاً تلك المرحلة باهم واخطر المراحل .
واوضح الاتحاد برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين انه اذ يعبر عن انزعاجه وقلقه لامرين الأول من ان تجري انتخابات رئاسة الجمهورية قبل ان تسطر الامة دستورها الذي يحدد اختصاص الرئيس والبرلمان والحكومة ، والثاني من ان عملية اختيار الجمعية التاسيسية للدستور طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري ياتي تشكيلها مصاحب بغموض الاستحواذ والهيمنة لغياب معايير الاختيار وضوابطه .
واكد الاتحاد علي ضرورة مراعاة بعض المعايير في مرحلة البناء الدستوري اهمها ان يضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور تمثيلا مجتمعيا لكافة الاحزاب والتيارات ، والتأكيد علي ان مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة دينها الاسلام ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، مع حق اصحاب الرسالات السماوية في تطبيق شرائعهم في احوالهم الشخصية.
كما تضمنت المعايير المقترحة ايضاً التأكيد علي الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والحقوق المستقرة بالاتفاقيات الاقليمية بين مصر والدول الاخري، والتاكيد علي حق الجميع في التعليم المجاني رفيع المستوي حتي المرحلة الثانوية مع كفالة الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية في جميع مراحل التعليم ، والتاكيد علي حماية الملكية العامة والخاصة والملكية التعاونية وفقا للقانون .
وتتضمن المعايير المطروحة التأكيد علي حق النقابات والاتحادات ان تؤسس علي اساس ديمقراطي و بحوافز متساوية وفقاً لما يكفله وينظمه القانون وهي ملزمة بمسائلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفقاً لمواثيق شرف اخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لاعضائها ولكافة ابناء الوطن ، مع اعتبار النقابات المهنية البيت الاستشاري للدولة وسلطاتها في كافة المجالات،
وشدد الاتحاد في سياق طرحه للمعايير المقترحة لتشكيل اللجنة التأسيسية علي مساواة المواطنين امام القانون دون تمييز بينهم تحت اي اعتبار ولا اي سبب ، وعلي ان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص حق مكفول لجميع المواطنين وعلي الدولة العمل علي حمايته وتكريسه في كافة فرص العمل وعند تولي الوظائف العامة .
وأكد علي ان حرية العقيدة والحريات الشخصية والسياسية وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق المكفولة لابناء الوطن علي ان تكون سيادة القانون هي اساس الحكم في الدولة ، والتأكيد علي ضرورة ان يكون نظام الحكم الرئاسي متوازن السلطات بين البرلمان والحكومة .