أكد الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشاري أنه كان من الافضل أن يضع المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللجنة او الجمعية التي ستضع الدستور، أو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور مع وضع معايير معينة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن أعضائها . جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها مساء الأربعاء اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية برئاسة الدكتور حلمي الحديدي ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة ومفكرين سياسين . وقال نافعة إنه لا يعقل أن تختار إحدي السلطات -التشريعية- أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بل ويشارك أعضاؤه في وضعه، وهو الدستور الذي سينظم وضعها في المجتمع ..مشيرا إلي أن اتجاه السلطة التشريعية قد يصب في ترجيح كفتها. وأضاف نافعة أن المجتمع المصري ليس ناضجا بعد لتطبيق وتقبل النظام البرلماني، لان هذا النظام يحتاج إلي أحزاب قوية وراسخة لفترة وليست حديثة , ومؤسسات قوية في الدولة، بينما يعد النظام المختلط والذي تطبقه فرنسا حاليا هو الأفضل للحالة المصرية، لانه يقلص صلاحيات الرئيس إلي حد ما.. ولكنه في نفس الوقت لا يجمعها في يد السلطة التشريعية