أكد الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشاري أنه كان من الأفضل أن يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللجنة أو الجمعية التي ستضع الدستور، أو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور مع وضع معايير معينة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن أعضائها . جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الليلة الماضية اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية برئاسة الدكتور حلمى الحديدي ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة، ومفكرين سياسين . وقال نافعة «إنه لا يعقل أن تختار إحدى السلطات التشريعية أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بل ويشارك أعضاؤه فى وضعه، وهو الدستور الذى سينظم وضعها فى المجتمع»، مشيرا إلى أن اتجاه السلطة التشريعية قد يصب في ترجيح كفتها. وأضاف نافعة «أن المجتمع المصري ليس ناضجا بعد لتطبيق وتقبل النظام البرلماني، لان هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وراسخة لفترة وليست حديثة، ومؤسسات قوية فى الدولة». وتابع «بينما يعد النظام المختلط والذي تطبيقه في فرنسا حاليا هو الأفضل للحالة المصرية، لانه يقلص صلاحيات الرئيس إلى حد ما، ولكنه في نفس الوقت لا يجمعها في يد السلطة التشريعية».