أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى، أنه كان من الأفضل أن يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللجنة أو الجمعية، التى ستضع الدستور، أو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور مع وضع معايير معينة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن أعضائها. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الليلة الماضية اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية برئاسة الدكتور حلمى الحديدى ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة، ومفكرين سياسيين. وقال نافعة: إنه لا يعقل أن تختار إحدى السلطات التشريعية أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بل ويشارك أعضاؤه فى وضعه، وهو الدستور الذى سينظم وضعها فى المجتمع.. مشيرًا إلى أن اتجاه السلة التشريعية قد يصب فى ترجيح كفتها. وأضاف نافعة أن المجتمع المصرى ليس ناضجا بعد لتطبيق وتقبل النظام البرلمانى، لأن هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وراسخة لفترة وليست حديثة، ومؤسسات قوية فى الدولة. وتابع بينما يعد النظام المختلط، والذى تطبقه فرنسا حاليا هو الأفضل للحالة المصرية، لأنه يقلص صلاحيات الرئيس إلى حد ما.. ولكنه فى الوقت نفسه لا يجمعها فى يد السلطة التشريعية.