ننشر تحقيقات النيابة الإدارية في فضائح دار أيتام المعادي

كشف تقرير قضائي عن تحقيقات النيابة الإدارية التفاصيل الكاملة للفضائح الأخلاقية داخل دار أيتام أحباب الله للإناث بالمعادي.
تعاطي المخدرات
وتمثلت في قيام الفتيات النزيلات بتعاطي المخدرات وتدخين السجائر و"الشيشة" بالدار علنًا أمام مسئولي الأمن، بالإضافة إلى وجود تصدعات في مبان الإقامة والسباكة وانتشار الكلاب الضالة والقمامة تحت سمع وبصر المسئولين عنها وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي بما يعرض ممتلكات الدار ومبانيها للخطر.
تقصير وإهمال
أكدت النيابة الإدارية وجود تقصير وإهمال جسيم من جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي تجاه تردي الأوضاع بدار أيتام أحباب الله – إناث – حيث عميت أبصارهم وصموا آذانهم عن معاناة هؤلاء الأيتام واللاتي لُذن بتلك القيادات دون جدوى ملتفتين عنهم وهو ما يشكك في مصداقيتهم من حيث التباكي على الأيتام وأحوالهم بوسائل الإعلام رغم كونهم أسهموا بشكل ملحوظ في تردي أحوال هذه الدار ووصول نزيلاتها لهذا التدني والانحراف السلوكي وارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وهو الأمر الذي يعكس مخالفة جسيمة لدساتير البشرية والدستور الوضعي الذي أولى هؤلاء الأطفال الرعاية الكاملة معتبرا إياهم أولى بالرعاية، بالإضافة إلى قانون الطفل الذي نسج حصنا من الحماية لهؤلاء الأيتام.
شهادة الفتيات
وبسؤال هند ك أ – طالبة بالمعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم، إحدى نزيلات دار أيتام أحباب الله بالمعادي أمام النيابة الإدارية في القضية رقم 329 لسنة 59 قضائية، أبدت تضررها من تردي الحالة المعيشية بالدار وحالة الحمامات بمبنى الإقامة وعدم وجود إشراف بعد وقت الظهيرة ووجود قمامة وكلاب ضالة، وتضررت من عدم حضور المدير التنفيذي للدار.
الشيشة والحشيش
وتضررت "نادية ض ف" – من قلة عدد الوجبات، وأقرت بقيامها بتدخين السجائر والشيشة وتعاطي الحشيش والمواد المخدرة التي تتحصل عليها ممن يقوموا بالاتجار بها داخل الدار –، ورفضت الإفصاح عن هذا المصدر- وأضافت أنها مطلقة ولديها ابنة من زواجها.
القمامة والكلاب الضالة
وقالت "جميلة س ف" – إنها تتضرر من عدم وجود إشراف بالدار وعدم وجود أخصائية نفسية واجتماعية وتردي الحالة العامة لمبان الدار والحمامات بها ووجود كلاب ضالة والقمامة، وأضافت أن الشيش التي كشفت المعاينة عن تواجدها بمقر الإقامة بالدار تخص زميلاتها، وأن بعضهن يتعاطى الحشيش والمواد المخدرة بحجراتهن وإدارة الدار والعاملين بها على علم بذلك.
الرقابة
وتضررت "رشا أ ع" – إحدى النزيلات من عدم وجود رقابة وإشراف بالدار وتهالك مبنى الإقامة، وإساءة معاملة أفراد الأمن لها وزميلاتها وأقرت بتعاطيها مخدر الحشيش وتدخين السجائر ووجود عدد من النزيلات يتعاطين المخدرات وبعلم من إدارة الدار.
الجهاز الوظيفي
وبسؤال "منى إ ذ" – أبدت تضررها من الجهاز الوظيفي بالدار وعدم تواجد المدير التنفيذي للدار أو متابعتها واتهمت أفراد أمن البوابة بالتعدي على زميلاتها بالضرب وتعاطيهم المواد المخدرة أثناء عملهم بالدار، وقيام بعضهم بصرف مرتبات دون حضورهم للعمل.
وبسؤال "دينا ث ه" - أقرت بتعاطيها الحشيش وتدخينها للسجائر وذلك أمام العاملين بالدار وبعلمهم وسبق لهم إيداعها مصحة لعلاج الإدمان، وبسؤال "نجوى ص ا" – إحدى نزيلات الدار – أقرت بتعاطيها المواد المخدرة.
وأكدت "شاهندة ع ك" – تعاطيها مخدر الحشيش بغرفتها بالدار مع "ياسمين ا" المقيمة معها بذات الغرفة، بالإضافة إلى الشيشة الموجودة بغرفتها التي أدخلتها إليها تحت بصر المشرفات وأفراد الأمن.
وتضررت "ياسمين ا و"– من تعدي أفراد أمن الدار عليها بالضرب، ونفت حضور مجلس إدارة الجمعية للدار للوقوف على أحوالهم المعيشية، وأقرت بتعاطيها مخدر الحشيش منذ أربعة أعوام بغرفتها وبحديقة الدار وأمام جميع العاملين بها.
المتهمون الأربعة
وكشفت التحقيقات أن أسعد صابر محمد، مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، عضو مجلس إدارة جمعية أحباب الله بالمعادي أمين الصندوق بها، أهمل في الإشراف والرقابة على دار أيتام أحباب الله مما ترتب عليه وجود تصدعات في مبان الإقامة بها والسباكة وانتشار الكلاب الضالة والقمامة وتردي الناحية الصحية والتعليمية والحالة العامة لنزيلاتها وعدم وجود سجلات للزيارة والأمن.
كما أهمل في الإشراف والرقابة والمتابعة لنزيلات الدار مما ترتب عليه تعاطي بعضهن لمخدر الحشيش على نحو ما كشفت عنه نتيجة التحاليل التي أجرتها المعامل المركزية بوزارة الصحة المرفق تقريرها بأوراق القضية، فضلًا عن تدخين الكثير منهن للسجائر والشيشة داخل الدار وبما يعرض ممتلكات الدار ومبانيها.
السلوك العام
وتبين أن صفاء عبد الموجود عبد الحافظ محمد، أخصائية اجتماعية بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، أهملت في الإشراف والرقابة على الدار مما ترتب عليه تردي الحالة العامة للدار وسلوك النزيلات بسبب إهمال المتهمة الثالثة هويدا محمد عبد الباقي، مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن بالقاهرة على أعمالها.
أوراق القضية
وجاء بأوراق القضية أن عزة محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة في تلافي ملاحظات دار أيتام أحباب الله منذ اتصال علمها على النحو الثابت بكتاب رئيس الإداري المركزية لشئون مكتب الوزير الموجه للإدارة العامة رئاستها وما عقب ذلك من مكاتبات، وتقاعست عن التدخل بإجراءات حاسمة لتلافي الملاحظات نحو تردي الأوضاع الصحية والتعليمية للدار، حيث لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ تأشيرة وزير التضامن على مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبه بزيارة الدار وطلب موازنة باحتياجاتها المالية.
الإحالة للمحاكمة
وقالت النيابة الإدارية، إن الثابت من التحقيقات الإهمال الجسيم قبل المتهمين الأربعة، الأمر الذي يتعين معه إحالتهم إلى المحكمة التأديبية العليا لإنزال العقاب الملائم عليهم وقررت إبلاغ النيابة العامة بشأن ما أثير قبل منير عبد العظيم مصطفى – رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب الله – لقيامه بإبرام عقد اتفاق حراسة مع كل من محمد جمعة عبد الصادق خميس وشقيقه شادي جمعة نظير خمس وعشرين ألف جنيه شهريا وما تشكله الواقعة من جريمة الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها والمؤثمة بنص قانون العقوبات بالإضافة إلى اشتراكه مع أعضاء مجلس الإدارة لإهمالهم في صيانة مبان الإقامة بدار أيتام أحباب الله للبنات، مما ترتب عليه وجود تصدع بمبانيها وتهالك الحمامات بها بما يعرض سلامة نزيلاتها والعاملين بها والمارة للخطر على نحو ما سطره تقرير الإدارة الهندسية بحي المعادي بما يشكل قبلهم جريمة الإهمال في صيانة واستخدام المال العام المؤثمة بنص قانون العقوبات.
أوجه صرف الأموال
وقررت النيابة تشكيل لجنة لمراجعة أوجه صرف أموال جمعية أحباب الله وإبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية بما يظهر من مخالفات، وذلك لما تبين بالتحقيقات في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وجود العديد من الأطفال اللاتي لم تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عاما بدار أيتام أحباب الله ووجود بعضهن ومن يكبرهن بالدار من المدخنين للسجائر والشيشة والمخدرات.
حل مجلس الإدارة
وأمرت بإلغاء ترخيص الدار وحل مجلس إدارة جمعية أحباب الله الحالي وتعيين بديل له للقانون وتشكيل لجنة أخرى لحصر النزيلات من الأطفال الأسوياء منهن، وإيداعهم إحدى الدور المماثلة التي تتوافر فيها مقومات الرعاية الصحية والاجتماعية وموارد مالية للإنفاق عليهم بمراحل التعليم المختلفة وفقا لقانون الجمعيات ولائحته التنفيذية وقانون الطفل.