وزير الخارجية: التعددية سنة كونية لا يُمكن إنكارها.. ومصدر للتوازن والثراء

قال وزير الخارجية سامح شكري إن التعددية سنة كونية لا يُمكن إنكارها، بل إنها مصدر للتوازن والثراء.. مذكرا بأن الله قد حبا الشرق الأوسط باحتضانه للأديان السماوية الثلاث وبتنوع غزير وواسع في تراثه الثقافي والحضاري، فكان قلباً للعالم ومحوراً لتاريخه وتفاعلاته، وكان لسكان هذه المنطقة من ذوى الخلفيات العرقية والدينية المختلفة حضور مشهود في هذه التجربة التاريخية الفريدة.
وأضاف شكري - فى الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر التعددية الدينية والثقافية والتعايش بالشرق الأوسط والمنعقد حاليا باليونان - أن دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط شهدت تحديات مشتركة على مدار التاريخ، وصولاً الآن إلى المسئولية الجماعية في مواجهة الكراهية والعنف والإرهاب، ومن ثم فإن الحديث عن الحفاظ على التنوع فى ظل ما تعانيه المنطقة من استفحال لظاهرة الإرهاب، ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة حتمية للحفاظ على أمن وسلامة شعوب الشرق الأوسط، ولعل صرخات ضحايا داعش في سوريا والعراق، ومعاناتهم التي لا يمكن وصفها، ينبغي أن تظل تُذكرنا بحجم المسئولية المُلقاه على عاتقنا.
وأوضح أن الدولة المصرية قد شددت في العديد من المناسبات على أن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تكمن في الحفاظ على تماسك الدول الوطنية، بما في ذلك في دول المنطقة التي تمر بصراعات، ودعمها فيما تواجهه من ضغوط التفكك والتحلل، ومساندتها في قيامها بمسئولياتها الرئيسية في حماية جميع مواطنيها من العنف والإرهاب، وإفساح المجال لازدهار قيم المواطنة والعيش المشترك في إطار من الديمقراطية وسيادة القانون.
وتابع "وبقدر القلق البالغ الذي يحدو بلادي اتصالاً بالتطورات في عدة بقاع في الشرق الأوسط، فأود أن أشارككم مخاوفي إزاء تصاعد التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في أوروبا بما في ذلك الجاليات العربية والمسلمة، وشيوع التحريض والكراهية في الخطابين السياسي والإعلامي، وهي التوجهات التي تمنح انتصارات مجانية لدعاة الكراهية ووقود يُستخدم لإذكاء المواجهات والاستقطاب".
ونوه بأن إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الأجنبي لا ينبغي أن يغيب عن أي جهد فعال لتغليب قيم الحوار والتسامح والتعايش والعدل، حيث يظل الفشل في معالجة هذه القضية الحيوية مصدراً رئيسياً لتغذية الإحباط واليأس والكراهية.
كما سلط الوزير شكري الضوء على التحولات الجوهرية المتمثلة في التدفقات البشرية الضخمة داخل الشرق الأوسط وتمتد لأوروبا، مشيرا إلى أنه وبقدر الفرص التي تحملها هذه التدفقات من اللاجئين والمهاجرين في بعض الأحيان، فينبغي الإقرار أيضاً بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المُقترنة بها على المجتمعات التي تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين.
وقال إن بعض دول المنطقة، ومن ضمنها مصر، انتصرت لمبادئ الإنسانية وتحملت وتتحمل الكثير من الأعباء في ظل مساندة محدودة من مجتمع دولي أعطت عدد من دوله ظهرها لهذا الوضع الإنساني الصعب.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر عانت لعقود من ويلات الإرهاب الذي طال مسيحييها ومسلميها، وكان من آخر حلقاته وأكثرها خسة الهجوم الإرهابي على شهداء الوطن من الشرطة المصرية في الواحات، ومن قبله تفجير الكنيستين القبطيتين صبيحة أحد السعف، ويدفع الشعب المصرى ثمناً باهظاً جراء هذه الشرور المقيتة التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق التماسك المُجتمعي.
واستطرد قائلا "لقد حان الوقت لتبني المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ومتسقاً ضد الإرهاب، العدو الأول للتنوع والتعايش السلمى في مجتمعاتنا، وكانت السنوات الأخيرة كفيلة بإبراز أنه لا توجد دولة أو منطقة في العالم بمأمن من الإرهاب".
وأكد مجددا على ضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيستي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التي تُبث منها.
وقال شكري إن مصر تؤمن بضرورة تبني معالجة شاملة ومُتعددة الأبعاد في مكافحة الإرهاب، وكان ذلك الأساس الذي قامت عليه الإستراتيجية التي أعلنها رئيس الجمهورية خلال القمة الأمريكية - العربية - الإسلامية في جدة في مايو الماضي، والتي أكدت على أن التسامح والحوار وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات من أهم مكونات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده..مشيرا إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على أن تجديد الخطاب الديني قضية حيوية للشعب المصري وللأمة الإسلامية، مُشدداً على ضرورة تغليب فكر الاعتدال والوسطية، بما يراعي ظروف واحتياجات الناس ومقتضيات العصر.
وأضاف شكري أن هذه الرؤية تعكس ثوابت راسخة لدى الشعب والحكومة المصرية "فمصر دولة يكفل دستورها حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ويؤسس لمفوضية دائمة لمناهضة التمييز، وأصدر برلمانها تشريعاً عصرياً لتنظيم وبناء وترميم الكنائس، وتستمر جهود الأزهر الشريف كمنارة شامخة للإسلام السمح والمُستنير الذي تزدهر معه قيم قبول الآخر والعيش المشترك".
وأوضح أنه وفي ذات السياق، اتخذت الحكومة المصرية عدداً من الخطوات العملية، كان أبرزها إنشاء المنتدى العالمي للسماحة والوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والجهود الرامية لتعزيز احترام التعددية الدينية والمذهبية والثقافية في التعليم والإعلام، فضلاً عن استمرار جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية المصرية في العمل سوياً تحت مظلة مبادرة "بيت العائلة المصرية" لتأكيد قيم المواطنة للجميع.
وشدد على أن مصر خيارها واضح بأن تستمر وطناً للتنوع والتعددية والتعايش السلمي برغم كل التحديات الداخلية والإقليمية، واختتم حديثي اليوم بأن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة لأي جهود صادقة تسعى لإرساء السلام والاستقرار في دول الشرق الأوسط، واحترام التنوع ونبذ الكراهية، وتساعد على تكوين توافق إقليمي لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تواجه الشرق الأوسط وشعوبه.
وكان شكري قد أعرب في بداية كلمته عن اقتناعه بأن الحديث اليوم ليس ببعيد عن النقاشات الثرية التي شهدها المؤتمر الوزاري الذي استضافته اليونان في مايو الماضي لممثلي الحضارات القديمة وما تناوله من محاور هامة في مواجهة العنف والاستقطاب، كما لا ينفصل عن فعالية هامة تستضيفها مصر الأسبوع المُقبل، وهى مُنتدى شباب العالم، وما سيشهده من نقاش هام حول دور الشباب في تعزيز التعددية ومجابهة التطرف والعنف.