قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن الطاقات التخزينية للقمح في مصر تصل إلى 4.1 مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع وكذلك الشركة العامة وشركات المطاحن، وهو ما يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلاً عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينيه قابلة للتداول بنحو 12.3 مليون طن . وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الدولي للطحن والمنعقد في دبي أن الحكومة تسعى لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول و التخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة وإحلال و تجديد المخازن والشون القديمة، حيث تم تطوير صوامع و مخازن قائمة مميكنه توفر سعات تخزينية 5ر1 مليون طن، فضلاً عن استلام 25 صومعة جديدة والتي أنشأتها الإمارات توفر 5ر1 مليون طن و800 الف طن متبقي من مشروع ال 50 صومعة. وقال الدكتور على المصيلحي إن الدولة تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح من خلال تحديث وتطوير منظومة الكروت الذكية والتي تساهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه للقضاء عل أي أموال يتم إهدارها ، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة. وأضاف المصيلحي فى كلمته التى جاءت في بيان من الوزارة اليوم الأربعاء ، أنه فيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، تعمل الدولة علي زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية،و التي تشكل جزءاً من فاتورة الاستيراد وتكبد الموازنة مبالغ كبيرة، وتسعى وزارة التموين و التجارة الداخلية من خلال هيئه السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا وبلغاريا والمجر وفرنسا وألمانيا وبولندا وأمريكا وكندا والأرجنتين وباراجواي وأستراليا من خلال مناقصات عالمية، وذلك للحصول علي أسعار متدنية مع الحفاظ علي مستويات الجودة المطلوبة. وكانت الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا قد عقدت مؤتمراً عن القمح في مدينة دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر المستجدات العالمية لمحصول القمح وكذلك تأثير ذلك على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الدول المنتجه و المصدرة على رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث يرأس الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وفد مصر. وكشفت التقارير العالمية أن العام المالي السابق 2016 /2017 يعتبر الأعلى إنتاجية علي مستوى العالم بكميات بلغت نحو 753 مليون طن مقابل 735 مليون طن في العام قبل الماضي، في حين ارتفع مستوى مخزون آخر العام ل 255.8 مليون طن ، وتشير التقارير إلى ارتفاع الكميات المعروضة بالأسوق مما يعمل على ثبات أسعار القمح العالمي. و وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية حول الدول المنتجة للقمح في العام المالي 2017 /2018، تتصدر دول الاتحاد الأوروبي -27 دولة- قائمة الأكثر إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت 148.8 مليون طن تليها الصين ب 120مليون طن، و تأتي الهند في المرتبه الثالثة ب 96 مليون طن،و روسيا في المرتبه الرابعة ب 81 مليون طن، في المقابل تتصدر مصر قائمة الدول المستوردة بواقع 12 مليون طن، تليها اندونيسيا بكميات تصل ل 10.5 مليون طن والجزائر ب 8.1 مليون طن . و نجد أن روسيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للقمح بكميات تصل ل 32.5 مليون طن، تليها دول الاتحاد الاوروبي بكميات تصل ل28.5 مليون طن ثم الولاياتالمتحدة ب 26.5 مليون طن ، و بالرغم من ارتقاع إنتاجية الصين و الهند إلا أن ارتفاع استهلاك هاتين الدولتين لم يسمح لهما بالتواجد في سوق الصادرات العالمية. و تستهدف روسيا حالياً توسيع نطاق صادراتها ليمتد إلي الدول الآسيوية خاصة إندونيسيا و ذلك بعد استحواذها على حصة سوقية ملموسة في الأسواق المستوردة في دول شمال إفريقيا و علي رأسها مصر. و تشير التقارير إلى أن هناك توقعات بزيادة الإنتاج لدول الشرق الأوسط و إفريقيا خلال العام المالي 2017 /2018 مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي، و يصاحب ذلك زيادة في الاستهلاك و الواردات،أما مصر فهي تستحوذ على 52٪ من واردات الشرق الأوسط من القمح خلال العام المالي 2016 /2017 ، بجانب استحواذها علي 24٪ من واردات إفريقيا من المحصول الاستراتيجي.