مباني دمياط علي حافة الخطر

اننا في بلد لا يفيق أهلها إلا بعد وقوع الكارثة ولأن محافظة دمياط أصبحت ملجأ للمسؤولين معدومي الضمير من المشاهيرالذين أن ثبت تورطهم في العديد من القضايا يخرجون أنفسهم منها كالشعرة من العجين ويزج بأخرين من فئران المصيدة ولأن دمياط دائما ما تقع في قبضة الغير مسؤولين حتي استشري الفساد في كافة القطاعات وكأنها أصبحت تكية يتحكم فيها عائلات كلا في منصبه حتي خرج إبراهيم فليفل من منصبه كرئيس لهيئة ميناء دمياط بعد أن أصر العاملين بالميناء علي كشف فساده وعدم التواني إلا بأخراجه من منصبه الذي طالما ساعده كثيرا أخيه اللواء أركان حرب محمد علي فليفل محافظ دمياط الحالي ولان شعبنا لا يتحرك إلا بوقوع الكارثة وسقوط الضحايا وتسليط وسائل الإعلام علي الحدث من هنا وهناك فهناك وسائل اعلام تلعب دورها الحقيقي وتصبح كالسوط علي رقاب المتسببين في وقوع الجريمة وأخري تلصقها لابرياء نظرا للمصالح الشخصة والعمولات من تحت الترابيزة التي تحسم الكثير من القضايا .
ولان محافظة دمياط واحدة من المحافظات التي تتميز بقدم مبانيهاوعراقتها التاريخية التي قد تصل لمئات السنين وخاصة بميدان سرور والشرباصي والتجاري وميدان الشهابية والاعصر وفي زمن الرشاوي والمحسوبية الذي أصبح البخور الذي يعبق ديوان المحافظة والمحليات ومأمورية التموين والضرائب والكهرباء فجميعم يطبقون نظام المحسوبية والمصالح ومبدأ "اللي تغلب به ألعب به وأنا ومابعدي الطوفان" مما ساعد ذلك علي حفظ ألاف البلاغات وقرارات الازالة في الأدراج مقابل ما سيضعونه في جيوبهم إلا ان هذا الملف ظل مدفون تماما ولم يتم فتحه مرة أخري إلا بعد انهيار عمارة كورنيش النيل عام 2002 حيث راح ضحيتها 27شخصا من بينهم 12 عروسه كانت تستعد للزفاف بأحدي محلات الكوافير أسفل العمارة المنكوبه وكان السبب في سقوط العمارة انزلاق التربة بشارع كورنيش النيل مما يهدد ذلك بإنهيارالعمارات الواحدة تلو الأخري تلا ذلك انهيار عقار مكون بأربع طوابق بحارة الجمال بالشبطاني راح ضحيته ثلاثة قتلي وأصيب ثلاثة أخرون عام 2010 عقب ذلك وكان أخرها انهيار عمارة الرداد بشارع التحرير الكائن بها مقر حزب الوسط والذي راح ضحيتها أربعة عشر قتيل وأربعون مصاب .
من ناحية أخري استغل النظام الفاسد حاجة الكثير من الشباب للشقق الجديدة حتي ضحك عليه بمسلسل اسكان مبارك والذي ساعده في ذلك وزير الاسكان الحالي ومحافظ دمياط الأسبق حيث قام الآلاف من الشباب بالتقديم لهذه المساكن وحتي الان لم يحصلوا علي شققهم بل تم النصب عليهم وساهم في استكمال المسيرة محافظ دمياط الحالي اللواء أركان حرب محمد علي فليفل والذي أجبر الأهالي علي التوقيع علي تنازل عن عمارتهم المنهارة والتي تم استغلال الأرض لصالح جهاز الشرطة مقابل منحهم مساكن الأولي بالرعاية وبعد ذلك قاموا بالتوقيع تنازل عن هذه الشقق ولم يعد لهم ملجأ أخر وقد ظهرت تلك الأزمة منذ عهد البرادعي حتي عهد فليفل .
ومما هو جدير بالذكر أن عمارة الرداد ليست الوحيدة التي انهارت فهناك الكثير من العمارات معرض للإنهيار من جانبه أكد إبراهيم عيسي مالك أحد العقارات بميدان الشرباصي وأحد أقارب عائلة الرداد حيث فقد 6 من عائلته في انهيار عمارة الرداد
أن المؤجر "زكريا الشناوي" قد استغل العين المؤجرة وقام بفحت الاساسات دون علم المالك " الجدير بالذكر أن هذه العمارة مكونة من خمس طوابق بها 8شقق و7محلات حيث أكد المالك أن العقار قد تأثر بأعمال الحفر التي قام بها المؤجر مما جعل العقار معرض لاي اهتزاز مما دفع ذلك المالك لرفع قضية علي المستأجر وحكم عليه بالحبس لمدة أسبوع نتيجة عدم التزامه بشروط التعاقد مضيفا أن المؤجر قد استغل علاقاته أسوء استغلال ممكن بالمجلس المحلي حيث قام بدفع رشاوي لموظفي المحليات كي يستخرجوا أوراق تثبت عدم ارتكابه لمخالفات كما تعاون مع أخيه إبراهيم الشناوي مفتش بالتموين حيث قام بإستخراج مخالفات لاأساس لها من الصحة ضدي بالإضافة لقيام أخيه معاطي الشناوي الموظف بشركة الكهرباء بتلفيق تهمة سرقة التيار الكهربي رغم أن المحل مغلق منذ سبع سنوات كما قام برفع عدد من قضايا اشغال الطريق ضد المالك كما أضاف أنه بعد وفاة المؤجر قامت زوجته بتأجير المحل من الباطن دون علم المالك لصاحب محلات ايزابيلا للعبايات وعندما كان قد توصل المالك لمحاولة التفاهم مع المؤجر واعطائها مبلغ مالي مقابل تركه المحل الذي اصبح سبب خوف لدي الأهالي من انهيار العقار قامت بإغلاق المعين المؤجرة منذ عام وحتي الآن لايستطع المالك اقتحام العين المؤجرة وترميم التلفيات الناتجة عن أعمال الفحت كما لايعلم أن كان المحل يتبع المؤجر الأصلي أم المؤجر من الباطن كما قام كلا من " مصطفي العيسوي – عبده العيسلي – سيد أبو العز" العاملين بالمحليات بمساعدة المؤجر علي اخفاء المخالفات.
من جانبه أكد السيد هاشم نقيب المحامين أن كل من يقوم بالتعديل في العين المؤجرة دون الرجوع للمالك هو المسؤول الأول قانونيا حيث لايجوز اجراء أي تعديل إلا بعد استصدار ترخيص من مجلس المدينة أو الوحدة المحلية وبأشراف هندسي وذلك لما لهذه التعديلات من خطورة علي المبني والمواطنين المقيمين فيه.
وعن الرشاوي المتبعة في المجالس المحلية والإدارات الهندسية ودور نقابة المحامين في هذا الأمرقال لابد أن يكون هناك تطهير كامل للإدارات الهندسية من الفسدة والمفسدين كمالابد من تفعيل قرارات الإزالة الفورية والتي تصدر من مجالس المدن والقري حفاظا علي أرواح الناس وذلك حتي يرجع للمواطن المصري كرامته وهيبته المهدرة بفعل القوانين سيئة السمعة التي صدرت علي مدار أكثر من ثلاثون عام حيث كانت تلك القوانين سوط مسلط علي رقاب الشعب وعن خطة النقابة لمواجهة ذلك أكد أنه لابد من إعادة المجالس المحلية وتعديل قانون الإدارة المحلية حيث أن المجلس الشعبي المحلي له دور رقابي فعال علي الإدارات المحلية سواء مجالس أو وحدات كما أكد أن نقابة المحامين كبيت للأمة ستتخذ مجموعة من الآليات بالرجوع لمجلس الشعب بصفته المسؤول عن مطالب الأمة بسن مجموعة من التشريعات التي من شأنها حفظ كرامته ومحاسبة كل من تسول له نفسه لتدمير المواطنين .
كما أكد أن النقابة ستقف دائما مع الضحايا في مثل هذه الحالات مضيفا أنه إذا ثبتت مسؤولية أي شخص مهما كان حتي لو كان مسؤول عن ما يحدث من انهيارات مباني نتيجة التقصير والتلاعب بالأجهزة التنفيذية