التقرير الذى أصدرته الأممالمتحدة حول «أطفال اليمن» تجاهل كثيرًا من الحقائق والوقائع، وغض البصر عن التقرير الذى أصدرته اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان، وراح يتعمد تحميل المسئولية الكاملة إلى التحالف العربى وفى المقدمة منه المملكة العربية السعودية. لقد كشف التقرير الذى أصدره الأمين العام عن مقتل وإصابة 683 طفلًا من جراء الحرب فى اليمن، ولكنه تجاهل عن عمد دور القوى المناوئة للشرعية، وفى مقدمتها ميليشيات الحوثيين فى تعمد تجنيد هؤلاء الأطفال كدروع بشرية وتزوير شهادات الوفاة لهم على أنهم ضحايا القصف الجوى لقوات التحالف العربى. دعونا بداية نقل إن المأساة الحقيقية التى يعيشها أهلنا فى اليمن، يتحمل الانقلابيون مسئوليتها الأولى، خاصة أنهم تلقوا دعمًا من إيرانوقطر لايمكن إنكاره، وأن المخطط كان أكبر من الانقلاب، كان الهدف هو المضى بالبلاد إلى طريق الهاوية، وفتح المعابر أمام إيران لتوجد لها موطئ قدم فى هذه المنطقة تنطلق منه إلى المناطق المجاورة لليمن. لقد تم إطلاق )76( صاروخًا فى هذا الوقت اجتازت حدود المملكة العربية السعودية مما عرضها لمخاطر شديدة هددت أمنها القومى، وجعلها فى مرمى الهدف من قواعد الصواريخ التى نصبتها إيران فى اليمن. لقد قررت الأممالمتحدة تشكيل لجنة للتحقيق فى جرائم قتل وإصابة الأطفال فى اليمن فى ضوء التقرير المقدم، وإذا كان الهدف من هذه اللجنة هو الوصول للحقيقة فيجب التحقيق فى تجنيد الانقلابيين للأطفال كدروع بشرية والشهادات المزورة للوفاة والمسئولية الحقيقية للأطراف فى هذه الجريمة المرفوضة إنسانيًا. لقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه للخطوات المهمة التى قام بها التحالف العربى فى هذا الإطار وأعرب عن الأمل فى استمرار التعاون بين التحالف العربى والأممالمتحدة فى سبيل تعزيز حماية الأطفال، غير أن التقرير صدر دون تدقيق فى المعلومات وفى نفس الوقت تجاهل المعلومات التى حواها تقرير اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان عن مسئولية الانقلابيين. لقد تجاهل تقرير الأممالمتحدة الخطوات التى اتخذها التحالف فى وقت سابق، والاستعدادات التى أبداها لاتخاذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين والأطفال وتقليل الأضرار الجانبية وفقًا لقواعد القانون الدولى والإنسانى، وهو ما يضع الأمر كله أمام تساؤل مهم وخطير: ماذا يراد من خلف. هذا التقرير؟! الحقيقة لا يمكن فى هذا الإطار الفصل بين التقرير والهجمة الدولية الذى تستهدف دول التحالف العربى، وفى المقدمة منها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهى حملة اتخذت وجوهًا متعددة وتطرقت إلى قضايا هامشية وجانبية، وهو أمر يدخل بالقطع فى إطار المخطط الأممى لاستهداف المنطقة العربية بالسعى إلى إثارة القلاقل والاضطرابات فيها لحساب المشروع الأمريكى-الصهيونى-الإيرانى فى المنطقة. لقد أكد عبدالله المعلمى سفير المملكة العربية السعودية فى الأممالمتحدة أن التحالف يمارس أقصى درجات الحذر ولا يمنع وصول المساعدات الإنسانية، واصفًا المعلومات التى تضمنها التقرير بأنها «معلومات مضللة»، ومن ثم يبقى السؤال عن سيناريوهات المرحلة المقبلة. لقد بدأت وسائل الإعلام التى ترعاها قطر والحلف الصهيونى فى شن حملات كراهية ضد قوى التحالف العربى، وكأنها تهيئ المسرح للجنة الدولية التى تقرر تشكيلها لبحث الأمر، وبحيث يكون تقريرها متضمنًا هذه الادعاءات التى تتجاهل حقائق الواقع وتسعى إلى تضليل الرأى العام. لقد اعتمد التقرير الدولى فى مصادره على سجلات وزارة الصحة اليمنية المسيطر عليها من قبل قوى الانقلاب على الشرعية فى اليمن، دون اطلاع كامل على تقارير محايدة تحدد المسئولية الأساسية لهؤلاء الذين أسقطوا البلاد فى هوة سحيقة من العنف قبيل تدخل قوات التحالف لوضع حد للمؤامرة التى استهدفت البلاد وأمنها. إن مواجهة هذا التقرير تستوجب حملة إعلامية مضادة تكشف فيها الحقائق والمعلومات الصحيحة، من خلال الاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى المحايدة وغير الممولة من قطر أو غيرها. وما يجرى على أرض اليمن مأساة حقيقية، ولكن لا يجب أن يؤخذ اليمن وسيلة لتدخل المجتمع الدولى فى شئون بلادها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات من شأنها إثارة الفوضى وتدمير ما تبقى من الكيانات الوطنية. إن المؤامرة أكبر من أحداث اليمن، وهناك أطراف يمنية متورطة فيها، ولا يجب توظيف مثل هذه التجاوزات لحساب أجندات سياسية معروفة ولا أحد يستطيع تجاهلها.
