اليمن ينتقد تقريرا دوليا يساوى بين الشرعية والانقلابيين

انتقدت الرئاسة اليمنية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذى ساوى بين الانقلابيين والشرعية فى اليمن، كما ردت مصادر قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على الإشارة لقوات التحالف فى التقرير مؤكدة أنها اتهامات باطلة لا تستند إلى أى أساس وليست مبنية على أى معلومات.
وذكرت مصادر رسمية سعودية بحرص قوات التحالف على سلامة المدنيين، معددة تنسيقها مع كافة المؤسسات الدولية بما فيها التابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين.
واتهمت السلطات الشرعية اليمنية وقوات التحالف الأمم المتحدة باستقفاء معلوماتها من مصادر الانقلابيين، وذكرت بموقف المنظمة الدولية الذى يساوى بين الشرعية والانقلاب فى تعاملاته فى اليمن.
ووثقت الأدلة والصورة استخدام المتمردين للأطفال فى ساحات القتال فى اليمن، حيث أظهرت كيف ترك المتمردون الأطفال فى ساحة المعارك وفروا.
فى المقابل وفرت الشرعية اليمنية والتحالف العربى للمتمردين الأطفال الملجأ الآمن وباشرت اعادت تأهيلهم ضمن إطار حملة إعادة الأمل.
واستنكر التحالف العربى تقرير الأمم المتحدة الذى تجاهل أن أهم أهداف عمليات التحالف تكمن فى حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الانقلابيين، وهو ما أكده القرار الدولى الفان ومئتان وستة عشر.
وطالب التحالف الأمم المتحدة بعدم استسقاء المعلومات من الميليشيات الحوثية التى اثبتت مئات الشواهد انتهاكها لحقوق الإنسان.
من جانبها حذرت الأمم المتحدة من أن سمعتها أمام الشعب اليمنى على المحك، مشيرة إلى أنها لم تتخذ موقفاً محايداً من القضية اليمنية.
ورأت أن التقرير فيه تجنٍ واضح، وتزوير للحقائق، والتى تقول إن الحوثيين قتلوا حتى الآن 60 ألف جندى ويمنى و10 آلاف طفل بحسب تصريحات مسئولين من الأمم المتحدة نفسها، والتى أكد مسئولوها أيضا بأن الانقلابيين استخدموا الأطفال فى حروبهم، إذ إن جميع مقاتليهم من عمر 13 إلى 21 عاماً.
كما أن التقرير وبحسب خبراء، تغافل عما تم توثيقه من قواعد التخطيط التى يتبعها التحالف من أجل تجنب إيقاع الخسائر ضمن المدنيين، حتى إنه تم الغاء عدد كبير من الضربات الجوية على مواقع حيوية وذلك لاحتمال وقوعها قرب تجمعات سكنية كما أن التقرير لم يلتفت إلى جهود التحالف فى مناطق أخرى من اليمن، مثل تحرير المكلا من القاعدة.
وفى أول تصريح لمسئول سعودي، رداً على التقرير المذكور استنكر العميد ركن أحمد عسيرى ما جاء فى التقرير، واصفاً إياه بالمتناقض مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف لصحيفة «الحياة» اللندنية: «دعمنا الشرعية فى اليمن منذ اليوم الأول، خصوصاً أن أهم أهدافنا تكمن فى حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، فى ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكده القرار الأممى (2216)»، رافضاً المساواة بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والميليشيات الانقلابية التى كانت سبباً رئيساً فى ما جرى من عدم استقرار وفوضى، وعلى الأمم المتحدة ألا تستقى معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية، لأن هذا سيكون سبباً فى تضليل التقارير الصادرة عنها.
ولفت عسيرى إلى أن التحالف سعى منذ بدء عملياته فى اليمن للتعامل مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفى مقدمهم الأطفال، ومن أهمها البرنامج الذى وقع مع «يونيسيف» بكلفة 30 مليون دولار، دفعت من مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، وكنا نتمنى أن يركز تقرير الأمم المتحدة على نتائج هذا البرنامج، وكيف تصرفت الأمم المتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن.
من جانبه، قال رئيس مركز «الخليج للأبحاث» عبدالعزيز بن عثمان بن صقر: «أول المآخذ التى تؤخذ على هذا التقرير مصدر هذه المعلومات والإحصاءات التى استند عليها، التى تضمنت إصدار أرقام ونسب مئوية، والقول بثقة قاطعة إن التحالف العربى فى اليمن مسئول عن 60 فى المئة من حصيلة وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي».
وأكد أن الدقة التى أظهرها التقرير فى الإبلاغ عن الوضع اليمنى تبدو فريدة وغريبة مقارنة بتغافل التقرير عن حال الضحايا المدنيين، بخاصة الأطفال فى الصراعات الأخرى الدائرة اليوم فى منطقة الشرق الأوسط وتساءل: «هل المنظمة تعلم وتوثق بشكل دقيق كم هو عدد الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين قتلوا على يد الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لإيران فى العراق وسوريا؟ وهل تُحمّل المنظمة إيران مسئولية تصرفات وجرائم مليشياتها الطائفية؟».