القضاء الإداري تلغي قرار إنهاء خدمة المحكوم عليهم جنائيا في جرائم مخلة بالشرف

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين وليد محمود ندا وزكريا محمد الشافعي وأمانة سر أحمد تقصيرة، حكما هاما ألغت من خلاله القرارات الصادرة بإنهاء خدمة المحكوم عليهم جنائيا في جرائم مخلة بالشرف مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأحقيتهم في العودة إلي عملهم السابق مع تمكينهم من مباشرة مهام وظيفتهم ومسئولياتها
حيث أسست المحكمة حكمها علي أن المشرع لم يجعل من الحكم علي العامل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لأول مرة سببا من أسباب انتهاء الخدمة بقوة القانون بحيث يتوجب علي جهة الإدارة إنهاء خدمة العامل لتوافر هذا السبب، وإنما خول جهة الإدارة – لجنة شئون العاملين- سلطة تقديرية في إنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها وفقا لما تقدره وتراه من واقع أسباب الحكم وظروف واقعة ارتكاب الجريمة من أن بقاء العامل في وظيفته يتعارض مع مقتضيات تلك الوظيفة أو طبيعة العمل أو عدم قيام هذا التعارض . ولذلك ألزمها المشرع في حالة إنهاء الخدمة أن تذكر المبررات والأسانيد التي خلصت إليها لجنة شئون العاملين من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة التي أدت إلي قيام التعارض مع بقاء العامل في وظيفته ومقتضيات تلك الوظيفة وطبيعة العمل المسند للعامل ومن ثم يترتب علي عدم ذكر هذه الأسباب أن يكون قرار إنهاء الخدمة معيبا ويتعين إلغاؤه.