لجنة فنية لمراجعة التشغيل التجريبى لمصنع أسوان للأسمدة

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمناقشة أسلوب تنفيذ الخطة الزمنية للتشغيل التجريبى للمرحلة الثانية لمصنع أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية بمنطقة السباعية شرق وهى مرحلة وحدة التحبيب.
وذلك بحضور النائب البرلمانى حسن سيد خليل عضو مجلس النواب والسكرتير العام المساعد للمحافظة عبد الناصر عبد الحميد والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس مجلس إدارة الشركة ، بجانب الدكتور عبد العزيز طنطاوى مدير وحدة الدراسات البيئية بجامعة أسوان والدكتور كرار عمر رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، ورئيس جهاز شئون البيئة بأسوان ومدير عام البيئة بالمحافظة، ومعاون المحافظ، ورئيس مركز إدفو، وممثلين لأهالى قرية السباعية.
أكد اللواء مجدى حجازى أن عقد هذا الاجتماع يأتى تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعداد خطة زمنية للإجراءات التنفيذية لمصنع أسوان للأسمدة الفوسفاتية، على أن يتم إرسال كافة التفاصيل التى تم الاتفاق عليها لرئيس الوزراء، خاصة بأنه سبق ذلك عقد اجتماع للمحافظ مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى مايو الماضى بحضور كافة العناصر المختصة وممثلين للأهالى تم خلاله عرض الموقف الحالى للمصنع ومجموعة من التوصيات التى يتم اتباعها فى الاجتماع الحالى لدخولها حيز التنفيذ.
ولفت إلى أنه سيقوم اليوم بإصدار قرار بتشكل اللجنة الفنية المتخصصة التى تضم فى عضويتها أساتذة ومتخصصين بجامعة القاهرة وجهاز شئون البيئة بالوزارة وفرع أسوان وأساتذة بجامعة أسوان لتبدأ عملها على الفور بالمراجعة الفنية الشاملة للتشغيل التجريبى للمرحلة الثانية والتى ستستمر لمدة 9 أشهر طبقاً للناحية العلمية.
ومن خلال التنسيق مع اللجنة المحايدة المقرر إجراؤها للقياسات البيئية والمتمثلة فى إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة، وبالتوازى تقوم هذه اللجنة بالمراجعة الفنية للمرحلة الأولى من تشغيل مصنع إنتاج سماد أحادى سوبر الفوسفات ودراسة البدائل الأنسب لطرق التعامل مع هذه المرحلة لإعادة تأهيلها مع مراجعة ومتابعة ما تم تنفيذه من الاشتراطات البيئية ومدى توافق المشروع بيئياً.
وأشار مجدى حجازى إلى أن مصلحة المواطنين وعدم وجود أى أضرار لهم تمثل أولوية أولى قبل تشغيل المصنع مكلفاً اللجنة العلمية المشكلة بضرورة التنسيق مع ممثلى الأهالى أثناء قيامها بأى أعمال ميدانية ليتم معايشتهم لهذه الأعمال بمنتهى الشفافية لينقلوها إلى باقى المواطنين بالمنطقة التى يقام بها المشروع لتلافى أى مغالطات أو سلبيات.
كما أعطى حجازى توجيهاته بضرورة أن تقوم إدارة المصنع بتقنين أوضاعها بالتنسيق مع أملاك الدولة الخاصة باعتبارها جهة الولاية على مساحة الأرض الإضافية الملحقة بالمصنع، وخاصة أن لجنة المحافظة التى كلفها المحافظ بالمرور على المصنع أوضحت فى تقريرها بأن قطعة الأرض هذه لم تدرج فى إحداثيات المساحة المخصصة للمصنع، وحرص المحافظ على الاستماع لعرض تفصيلى عن الخطة الزمنية لتشغيل المرحلة الثانية للمصنع، بجانب مقترحات وآراء المختصين من التنفيذين والجامعة، فضلاً عن طرح وجهة نظر ممثلى الأهالى.
ومن جانبه أوضح النائب البرلمانى حسن سيد خليل بأننا نعطى الثقة الكاملة فى المحافظ اللواء مجدى حجازى وهو ما يجعل لدينا الطمأنينة كمواطنين وشعبيين، وخاصة أنه تبنى هذا الموضوع وأخذ على عاتقه إدارته بإنسانية وحيادية من خلال إصراره على تنفيذ كافة الاشتراطات البيئية به والتى يتم فيها الاستعانة بالمتخصصين مع تقييم الأثر البيئى له.
يذكر أن المشروع متوقف عن العمل منذ عام 2011 لتوفيق أوضاعه البيئية، وخاصة أنه بدأ العمل فى الإنشاءات المقامة على مساحة 35 ألف متر مربع فى عام 2008، ولم تكتمل بعض الأعمال الإنشائية منذ ذلك الوقت.