أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان على أن عقد اجتماع يأتى تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعداد خطة زمنية للإجراءات التنفيذية لمصنع أسوان للأسمدة الفوسفاتية، على أن يتم إرسال كافة التفاصيل التي تم الإتفاق عليها لرئيس الوزراء، وخاصة بأنه سبق ذلك عقد اجتماع للمحافظ مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في مايو الماضي بحضور كافة العناصر المختصة وممثلين للأهالي تم خلاله عرض الموقف الحالي للمصنع ومجموعة من التوصيات التي يتم متباعتها في الاجتماع الحالي لدخولها حيز التنفيذ، لافتاً إلى أنه سيقوم بإصدار قرار بتشكل اللجنة الفنية المتخصصة التي تضم في عضويتها أساتذة ومتخصصين بجامعة القاهرة وجهاز شئون البيئة بالوزارة وفرع أسوان وأيضاً أساتذة بجامعة أسوان لتبدأ عملها على الفور بالمراجعة الفنية الشاملة للتشغيل التجريبي للمرحلة الثانية. وتستمر المرحلة الثانية لمدة 9 أشهر طبقاً للناحية العلمية ومن خلال التنسيق مع اللجنة المحايدة المقرر إجراؤها للقياسات البيئية والمتمثلة فى إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة، وبالتوازي تقوم هذه اللجنة بالمراجعة الفنية للمرحلة الأولى من تشغيل مصنع إنتاج سماد أحادي سوبر الفوسفات ودراسة البدائل الأنسب لطرق التعامل مع هذه المرحلة لإعادة تأهيلها مع مراجعة ومتابعة ما تم تنفيذه من الإشتراطات البيئية ومدى توافق المشروع بيئياً. وأشار حجازي إلى أن مصلحة المواطنين وعدم وجود أى أضرار لهم تمثل أولوية أولى قبل تشغيل المصنع مكلفاً اللجنة العلمية المشكلة بضرورة التنسيق مع ممثلي الأهالي أثناء قيامها بأي أعمال ميدانية ليتم معايشتهم لهذه الأعمال بمنتهى الشفافية لينقلوها إلى باقي المواطنين بالمنطقة التي يقام بها المشروع لتلافي أي مغالطات أو سلبيات. كما أعطى حجازي توجيهاته بضرورة أن تقوم إدارة المصنع بتقنين أوضاعها بالتنسيق مع أملاك الدولة الخاصة بإعتبارها جهة الولاية على مساحة الأرض الإضافية الملحقة بالمصنع وخاصة أن لجنة المحافظة التي كلفها المحافظ بالمرور على المصنع أوضحت في تقريرها بأن قطعة الأرض هذه لم تدرج فى إحداثيات المساحة المخصصة للمصنع، وحرص المحافظ على الاستماع لعرض تفصيلي عن الخطة الزمنية لتشغيل المرحلة الثانية للمصنع ، بجانب مقترحات وأراء المختصيين من التنفيذين والجامعة ، فضلاً عن طرح وجهة نظر ممثلى الأهالي. ومن جانبه أوضح النائب البرلماني حسن سيد خليل بأننا نعطى الثقة الكاملة فى المحافظ اللواء مجدى حجازى وهو ما يجعل لدينا الطمأنينة كمواطنين وشعبيين ، وخاصة أنه تبنى هذا الموضوع وآخذ على عاتقه إدارته بإنسانية وحيادية من خلال إصراره على تنفيذ كافة الإشتراطات البيئية به والتى يتم فيها الإستعانة بالمتخصصين مع تقييم الأثر البيئى له. والجدير بالذكر بأن المشروع متوقف عن العمل منذ عام 2011 لتوفيق أوضاعه البيئية ، وخاصة أنه بدأ العمل في الإنشاءات المقامة على مساحة 35 ألف متر مربع فى عام 2008، ولم تكتمل بعض الأعمال الإنشائية منذ ذلك الوقت.