فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى ضبط القائمين على الثراء غير المشروع من تجارة المواد المخدرة كأحد محاور مكافحة انتشار المواد المخدرة لما لها من أثر سلبى على الاقتصاد القومى ووسيلة لردع العناصر الإجرامية وحرمانهم من نتائج نشاطهم الآثم، وتفعيلاً لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع بقيادة اللواء أحمد عمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من :- 1. المدعو"أحمد م.خ" مواليد 1956 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر "مخدرات" ، سبق اتهامه فى 20 قضية "مخدرات- نشل – سرقة – حريق عمد – سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات . 2. المدعو"محمد أ.م" مواليد 1983، سبق اتهامه فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" . 3. المدعو"السيد أ.م" مواليد 1989، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" . 4. المدعو"محمود أ.م" مواليد 1981، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، سبق اتهامه فى 22 قضية "مخدرات– سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات . حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، وكذا شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن الآتى : فى مجال الأراضى الزراعية (ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم). فى مجال الأنشطة التجارية (شركة استيراد وتصدير). فى مجال العقارات ( عدد 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ). وقد قدرت تلك الأموال بحوالى ( 40 مليون جنيه ) . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .