رئيس الوزراء التونسي يقدم حكومته للمرزوقي ويشرك أحزابا أخري في وزارات سيادية

يقدم رئيس الوزراء التونسي الجديد حمادي جبالي اليوم الاثنين تشكيلته الحكومية التي تضم 48 وزيرا إلي الرئيس منصف المرزوقي قبل أن يتم عرضها علي المجلس الوطني التأسيسي الأربعاء أو الخميس لتنال مصادقته، حسب ما أعلنته مصادر رسمية تونسية.
وأكد جبالي أن التشكيلة النهائية للحكومة تتألف من 26 وزيرا وستة وزراء معتمدين لدي رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة، مضيفا أن أعضاء الحكومة "مناضلون متطوعون".
وفي حديث ل"راديو سوا" قال العضو المؤسس لحركة النهضة في تونس الدكتور منصف بن سالم :"إن الحركة حصلت علي بعض الوزارات السيادية"، لكنه أوضح أنه "في كل وزارة سيادية هناك كاتب دولة من الحزب الآخر، أي يمكن أن نقول إن هناك توافقا وتشاركا في المسؤولية".
وقدم بن سالم أمثلة لذلك فقال إن "وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ليست في أيدي حركة النهضة بل هي في يد مستقل، ووزارة المالية فيها وزير من التكتل وكاتب دولة من النهضة، وزراة الخارجية فيها وزير من النهضة وكاتب دولة من التكتل".
وقال بن سالم إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، مضيفا أن "هذه الحكومة سيكون لها عدة مهام وعدة تحديات مطروحة أولها الأمن، فنحن نريد أن يكون المواطن التونسي آمنا، وأن يكون الاستثمار آمنا كذلك".
وتابع قائلا إن "الوضع الآن يبعث علي القلق" لناحية الأمن مؤكدا أن "الأمن الداخلي من أهم ما ينبغي علي الحكومة معالجته ثم أمن وحرية ونزاهة ووطنية الإعلام".
ومضي يقول "إننا نريد للحكومة القادمة أن ترسي قواعد القضاء المستقل" مشيرا إلي أن "ثلثي أعضاء الحكومة كانوا في السجون وتعرضوا للتعذيب ويعلمون معني غياب العدالة في تونس".
من جهة أخري، قال بن سالم :"إنه تم استحداث وزارة جديدة في الحكومة المرتقبة وهي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية".
وأضاف ل"راديو سوا" أن الوزارة الجديدة "ستهتم بملف الشهداء، وملفات المعذبين والمظلومين من عام 1956 إلي العام الجاري" مشيرا إلي أن تونس "ظلت علي مدار 56 سنة تحت وطأة الظلم والقهر السياسي وهو ما سيكون في صلب اهتمامات هذه الوزارة".
يذكر أن تونس تمر بأزمة اجتماعية واقتصادية ويقترب معدل النمو فيها من الصفر، بعد عام تقريبا من الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لكنها تركت أثرا علي العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية وخصوصا السياحة والاستثمار.