الوكيل يؤكد الاتحاد لايملك سلطه تنفيذ العلاوةعلى القطاع الخاص بالرغم من الاتفاقية

أكد الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ، بصفته الممثل القانونى لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، اكثر من 4،3 مليون منتسب من ابناء مصر الاوفياء، الذين يشكلون 86% من النتاج المحلى الاجمالى و 80,4% من التوظيف، و 100% من الصادرات، تلقى الدعوة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح شركائنا من العاملين بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد والذي أكد انه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، الا انه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على إتفاقية العمل الجماعية فى حق منتسبية دون إجازة صريحة منهم ، كما لا يجد سنداً لتوقيع عقد عمل جماعى نيابة عنهم دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له فى ذلك.
وأوضح الوكيل انه في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعانى منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وبهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوي معيشة مناسب لهم، فان الاتحاد من جانبه يناشد شركات القطاع الخاص المصرى الاوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الإجتماعية في 30/6/2017 مع الإلتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التى تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والإقتصادية.
مع إستثناء المنشآت و الشركات التى يعمل بها أقل من 10 افراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التى تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.
واكد الوكيل ان العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقاً للإعتبارات الإقتصادية والإجتماعية، وحرصاً منهم على المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص، ودعماً للإستقرار الإجتماعي، وتحفيزاً للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيداً على أهيمة تحسين مستوى أجور العاملين خاصة محدودي الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.