«الغرف التجارية» يناشد شركات القطاع الخاص لمنح العاملين علاوة غلاء 10%

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، إلا أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سنداً لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له في ذلك.
وأوضح «الوكيل»، في بيان، الثلاثاء، أنه في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعانى منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، بهدف دفع عجلة التنمية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيدا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، لضمان مستوى معيشة مناسب لهم.
وناشد الاتحاد شركات القطاع الخاص المصري لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية، في 30/6/2017، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التي تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مع استثناء المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة أو الخاسرة، أو تلك التي تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.
وأكد «الوكيل» أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها، منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصاً منهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودعماً للاستقرار الاجتماعي، وتحفيزاً للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيداً على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين، خاصة محدودي الدخل، لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.