الجمل: نهدف لبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

أكد المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دور الدولة وحدة في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل، وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.
وأوضح الجمل - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث عقب اجتماعها الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزارء والمحافظين ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس - أن اللجنة تهدف إلى تطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لإنشاء كيان قومي متخصص في مجال إدارة الأزمات الكوارث والحد من مخاطرها، والإدماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، وتنمية ورفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة مجتمعية سليمه للتعامل مع الأزمات الكوارث، وضمان تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث و الحد من آثارها السلبية.
وأشار إلى أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يتولى مهام الأمانة الفنية للجنة القومية، ويسعى إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، والحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى القومي، ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، لافتا إلى أن القطاع يهدف إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.
وبين أن القطاع يسعى أيضا إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي، وفي سبيل ذلك يتم إعداد استراتيجيات وخطط قومية مسبقا لإدارة الأزمات والكوارث المتوقعة مثل "السيول – الزلازل – الحرائق الكبرى -وغيرها"، كما يتم مراجعة الخطط التنفيذية بالمحافظات والتدريب عليها، حيث يتم إدارة الأزمات والتعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تتصل ب27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية.
وأضاف الجمل أنها الغرفة المركزية تتيح الاتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس)، وتعتبر عنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع، مشيرا إلى استطاعت القطاع- بما يملكه من إمكانيات- التعامل مع العديد من الأزمات التي وقعت من قبل مثل أزمة توريد واستلام الأقماح المحلية، وكذلك أزمة نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز قام خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من بينها تحديث عدد من الاستراتيجيات منها (الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث- الخطة القومية لإدارة كارثة السيول والحدّ من أخطارها - الخطة القومية لمواجهة الكوارث النيلية في مصر- الخطة القومية لمكافحة حوادث الحرائق الكبرى في مصر)، فضلاً عن مجموعة من التدريبات المكتبية والميدانية على خطط وسيناريوهات إدارة الكوارث بالمحافظات، ومجموعة من الأنشطة في مجال بناء القدرات، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية في الموضوعات ذات الصلة.‏
وأشار رئيس مركز المعلومات أن القطاع قام بمجهودات في مجال الوعي المجتمعي، بإعداد مجموعة من المطبوعات لتوعية المواطنين بالتركيز على طلاب المدارس، كما سعى القطاع لتقييم قدرات مراكز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات، وعمل على تحديث وتطوير البنية الفنية والتكنولوجية لمراكز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث في عدد من المحافظات بجانب عمل النظام الوطني لإدارة الطوارئ من خلال إطار عمل مرن يسمح بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بكفاءة وفاعلية عالية من خلال أحدث المنهجيات والتقنيات المستخدمة في إدارة الأزمات وتحسين سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة وجاري توطينه على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن عمل القطاع يرتكز خلال الفترة الحالية على مجموعات عمل تختص بالتطوير المؤسسي والإنذار المبكر، والتدريب وبناء القدرات، ورفع الوعي المجتمعي، والسيول، فضلا عن مجموعات عمل نوعية للسيول، والكوارث النيلية، والسلع الأساسية ، والأوبئة والأمراض والأدوية، مع تحسين قدرات الإنذار المبكر على الصعيدين المحلي والوطني، وتطوير قدرات نشر التحذير والإنذار للجهات المعنية والمواطنين، بجانب إتاحة المعلومات والمعرفة حول كيفية التصرُّف في حالات الطوارئ، وكذلك إنشاء وتدعيم شبكات الخبراء في مجال إدارة الكوارث والحدّ من المخاطر في مختلف القطاعات، والربط مع مسؤولي التخطيط والتنفيذ من أجل ضمان التكامل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الالتزام بمعايير جودة إدارة مخاطر الكوارث، ووضع اعتبارات الحدّ من مخاطر الكوارث في خطط وميزانيات العمل، وأخيراً استمرار تشجيع وتحفيز مشاركة المجتمع المدني في الخطط الوطنية والمحلية لإدارة مخاطر الكوارث وتشجيع نشر ثقافة التأمين Insurance‏ ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، وتحديد وتنفيذ الآليات اللازمة لذلك.