" اسكان النواب " تطالب بتلاشي سلبيات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

صرح المهندس علاء وإلى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة طالبت فى اجتماعها اليوم " وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " بمراجعة كافة الأمور الخاصة بالتعاقد على الوحدات السكنية لتلاشى السلبيات الخاصة بارتفاع الاسعار الغير مبرر ، والتى أصبحت الآن مسار شكوى من عدد كبير من المواطنين ، كما أوصت اللجنة أيضاً هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضى المخصصة لجمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم فى هذا الملف من خلال جميع المستندات وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشى السلبيات التى وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التى تم الإخلال بها وزيادة قيمة الإيجار للشقق المؤجرة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب منها طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب خالد عبدالعزيز فهمى بشأن ارتفاع قيمة الإيجار بشقق الإسكان الاجتماعي، وطلب الإحاطة المقدم من النواب محمد خليل العمارى وجمال عبدالعال ومحمد سليم وأحمد إمبابى بشأن عدم المسأواة فى أسعار ألفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الأول وبيع ألفلل لبعض العاملين بوزارة الأوقاف وفى هذا الإطار طالبت اللجنة وزارة الأوقاف بموافاتها بجميع مستندات المشروع للتعرف عما تم فى هذا الأمر.
ومن جانبها قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورئيس صندوق التمويل العقارى، ان فكرة زيادة نسبة وحدات الاسكان الاجتماعى بنظام الايجار ستنعكس على فكرة استكمال مشروع الاسكان الاجتماعى بشكل عام، وذلك لان المشروع قائم على تمويلات ذاتيه من خلال الحصول على ثمن الوحدة من البنك لمواصلة بناء باقى المراحل.
قال النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان ملف الاسكان الاجتماعى من اهم الملفات التى تشغل بال العديد من النواب والمواطنين فى نفس الوقت وذلك لان الموضوع يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع المصرى.
وأشار نصر الدين، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ان ال10 مليون وحدة المغلقة طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سوف تحل ازمة الاسكان الاجيتماعى وتدر وتوفر للدولة مليارات الجنيهات، من خلال توفير الميزانية المخصصة لبناء وحدات اسكان اجتماعى.
وقال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة أن اللجنة الدينية هى المنوط بها مناقشة طلب الاحاطة خاصة ان الموضوع يتعلق بوزارة الأوقاف بشكل مباشر، ويكون للجنة الإسكان حضور اثناء المناقشة للبت فى الموضوع .
وفى نهاية الاجتماع أحالت لجنة الإسكان بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن تضارب أسعار ألفيلات المقامة بمشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة مع فيلات العاملين بوزارة الأوقاف وغيرهم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف.