استجابت رئيسة النيابة الإدارية رشيدة محمد فتح الله لبيان النائب مصطفى بكري ومناشدة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول إيقاف مسابقة تعيين النيابة الإدارية. كان النائب مصطفى بكري قد ألقي بيانا عاجلا في البرلمان منذ قليل، انتقد فيه عدم الشفافية في مسابقة النيابة الإدارية وطالب بالغاء المسابقة. وقال بكري ما ذنب 1600 موظف تم تعيينهم بمقتضى القرار 125 لعام 2016 وحصلوا علي رواتبهم وفوجئوا بصدور حكم قضائي بسبب خطأ في الإعلان وذلك بإلغاء نتيجة المسابقة ، ألا أن رئيس الهيئه طالبهم بالاستمرار لحين إجراء مسابقة جديدة لاعتمادهم ، فظلوا 9 أشهر بلا رواتب يمارسون عملهم وعندما جاءت المسابقة الجديدة فوجئوا هم و70 ألف متقدم آخرين بنتيجة كارثية تحكمها الواسطة وعدم الشفافية وجاء بعض أصحاب الحظوة بأقاربهم وأبناءهم . وتساءل بكري، هل يعقل أن الجهاز المعني بكشف الفساد الإداري يقبل بهذا؟، وطالب بكري بإلغاء المسابقة والتزام الشفافية وإنقاذ الشباب من حالة الإحباط بعد أن فقدوا الثقة في كل شيء. وقد ناشد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، رئيسة هيئة النيابة الإدارية الجديدة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وقد شهدت قاعة المجلس تصفيقا حادا ومطالبة بإنهاء هذه الأزمة وإلغاء النتيجة الحالية.