شهد مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين فتح ملفات الفساد الاداري داخل هيئة النيابة الادارية من خلال بيان عاجل ألقاه النائب مصطفي بكري. انتقد فيه عدم الشفافيه في مسابقة النيابة الادارية والتي وصفها بالكارثية. طالب " بكري" بالغاء المسابقة وتساءل ماذنب 1600 موظف تم تعيينهم بمقتضي القرار 125 لعام 2016 وحصلوا علي رواتبهم وفوجئوا بصدور حكم قضائي بسبب خطأ في الاعلان وذلك بالغاء نتيجة المسابقه . الا ان رئيس الهيئه طالبهم بالاستمرار لحين اجراء مسابقة جديدة لاعتمادهم . فظلوا 9 اشهر بلا رواتب يمارسون عملهم وعندما جاءت المسابقه الجديده . فوجئوا وهم و70 الف متقدم بنتيجه كارثيه تحكمها الواسطه وعدم الشفافية. وقال: للاسف فوجئ الجميع بأن من تم تعيينهم هم من اصحاب الحظوة.