قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد كبير من الشباب نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثائق تثبت أنه لم تكن هناك الشفافية المطلوبة في مسابقة النيابة الإدارية. وأوضح "بكري"، في تصريح تليفزيوني، اليوم الجمعة، أن هناك 70 ألف شاب تقدموا لمسابقة النيابة الإدارية على وظيفة كاتب رابع، وكان هناك نحو 1600 شخص كانوا قد عينوا وتم إلغاء تعيينهم، وتقدموا للمسابقة وفوجئوا بالإعلان عن نجاح غير المؤهلين بالمسابقة وتعيين الأقارب وغيره. ونوه، إلى أنه عقب إثارة هذا الأمر هيئة النيابة الإدارية شكلت لجنة للبحث في الأمر، وبمجرد مجيئ المستشارة رشيدة محمد فتح الله، رئيس لهيئة النيابة الإدارية، أوقفت نتيجة المسابقة نهائيًا وشكلت لجنة جديدة لبحث الأمر، لافتًا إلى أن المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، أكد له أن القرار النهائي المتعلق بهذا المسابقة سيصدر خلال أيام بما يضمن للجميع حقوقهم. ونوه، إلى أنه تقدم بطلب عاجل بالبرلمان، وهناك أكثر من 95 نائب تقدموا بطلب لرئيس البرلمان يناشدوا رئيسة هيئة النيابة الإدارية باتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر.