"خناقة" بين مجلس النواب والنيابة الإدارية على تعيين 1950 "كاتب رابع"

أشعلت وظيفة «كاتب رابع» الصراع بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس النواب، بسبب مطالب البرلمان بإلغاء مسابقة تقدم لها 70 ألف كاتب، لوجود فساد ومحسوبية فى اختيارات المقبولين، وهو ما ترفضه الهيئة وتعتبره تداخلًا بين السلطات خاصة أنها جهة مستقلة.
بداية الأزمة، جاءت بعد المسابقة الأولى فى 2015 عندما أعلنت الهيئة عن مسابقة لتعيين نحو 1951 «كاتب رابع»، وألغيت بحكم قضائى لوجود مخالفات وفساد فى التعيينات، وفى 2016 أعلنت عن مسابقة بديلة تقدم إليها 70 ألف شخص، وأعلنت نتائجها، إلا أنها أيضا اتهمت بالفساد والوساطة، مما دفع الهيئة لإلغاء النتيجة وتشكيل لجنة جديدة لفحص التظلمات وإعلان نتائج جديدة. الفساد الذى يشوب المسابقة دفع العديد من النواب لمهاجم الهيئة، وتقديم طلبات استجواب لوزير العدل، ودعوات لإلغاء المسابقة نهائيًا.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، اللجنة التى شكلتها الهيئة ليست لفحص التظلمات، وإنما لفحص أوراق المتقدمين لإعلان نتائج جديدة، والمجلس الأعلى للهيئة وضع معايير جديدة لاختيار المقبولين، وسحب القرارات الخاصة بالنتيجة لا يعنى إلغاؤها، والهيئة جهة مستقلة، ومحاولة البرلمان تعتبر تدخلا بين السلطات.
إلا أن النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، تمسك بحق البرلمان فى الرقابة، لأن الدستور كفله، خاصة أن القاصى والدانى يدرك حجم الفساد بتعيينات وظيفة «كاتب رابع»، ويجب إلغاء المسابقة لأنه «ما بنى على باطل فهو باطل».