السلمي: المشكلة بين القضاة والمحامين خلاف مصطنع

وصف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي والتنمية السياسية المشكلة الدائرة حاليا بين القضاة والمحامين بأنها خلاف مزعوم ، وقال :"إن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنع ودخلت فيه عناصر غير مخلصة لا تنتمي لمهنة المحاماة بصدق ، وعناصر لا تنتمي باخلاص الي الهيئة القضائية الموقرة" .
وأكد السلمي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن أغلب العناصر في الجانبين سليمة ومخلصة ، غير أن مشاهد الاعتداء علي القضاة والمحاكم والتعنت في ابداء الرأي الي حد كبير تؤججها حالة انتخابات نقابة المحامين والمزايدات الانتخابية .
وأوضح أن موقف قانون السلطة القضائية وخاصة المادة رقم '18' لم يكن ليشهد كل هذا الانزعاج لدي المحامين والقضاة اذا لم تتدخل العناصر المغرضة لتأجيج الصراع .
وأشار الي اعلان مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ان المجلس لم يصل اليه مشروع قانون للسلطة القضائية ، وقال ان المشروع هو مجرد مشروع مقترح ، وانه في دور المناقشة ولكن هناك عناصر تريد أن تستمر الازمة وأشعلت الفتنة .
وشدد السلمي علي أن هذا المشروع لايزال في طور التفكير ولايجب أن تثار حوله الاقاويل لان المادة '18' مجرد مقترح ولم تصبح مادة في القانون .
وأكد السلمي ان الحكومة لاتريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين ،ولكن تريد السلم الاجتماعي وهيبة القانون واحترام الجانبين كل للاخر باعتبارهما جناحي العدالة ولا تقوم الا بهما .