تسليم عقود المرحلة الثانية لمساكن أبناء النوبة بقرى كركر

إنطلاقاً من وفاء الدولة بوعودها لتلبية حقوق أبنائها من النوبيين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتسليم عقود المرحلة الثانية للمستحقين من أهالى النوبة للمساكن التى تم إنشاؤها فى منطقة كركر بإجمالى 264 مسكن شاملة المرافق العامة والخدمات الأساسية وهو الذى جاء تحقيقاً لحلم ومطلب جماهيرى بإنشاء هذه القرى على ضفاف بحيرة ناصر ، وقد حضر الإحتفالية التى تم تنظيمها بهذه المناسبة الأسر المستفيدة من هذا المشروع السكنى و عضو مجلس النواب ياسين عبد الصبور عن نصر النوبة، بجانب الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء مصطفى جمعه مساعد مدير الأمن ، و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ، وأوضح اللواء مجدى حجازى بأن تنفيذ ذلك يأتى فى مقدمة إهتمامات القيادة السياسية إيماناً منها بأن أبناء النوبة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى ليتم تنفيذ خطوات جادة وفعالة على أرض الواقع لتلبية هذه المطالب بعد القرارات الهامة التى أعلنها رئيس الجمهورية فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الثانى للشباب الذى عقد بأسوان فى 28 يناير الماضى ومن بينها إنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر .. مشيراً إلى أن إحتفال اليوم يأتى تجسيداً حياً لدخول هذه القرارات موضع التنفيذ الفعلى حيث تم تسليم 1576 مسكن من قبل ، وجارى العمل فى 184 مسكن آخر ، ليكون الإجمالى 2024 منزل بنسبة 100 % من المخطط ، وأكد مجدى حجازى أن الدولة لم تكن جادة فى تلبية مطالب النوبيين مثلما يحدث فى المرحلة الحالية وخاصة أن منطقة كركر ستكون أكبر نقطة مضيئة فى أسوان بعد إقرار المخطط الإستراتيجى للمنطقة لتحويلها إلى مدينة عالمية والتى سيتم ربطها بمدينة أسوان الجديدة بمحور تنموى دائرى يصل طوله ل 20 كم من أجل إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وجذب الكثافة السكانية المزدحمة بأسوان القديمة ، مضيفاً بأنه جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة كركر إلى مدينة عالمية وهو ما تم مناقشته فى جلسة إستماع وحوار مجتمعى حيث سيتم تنفيذ أنشطة ومشروعات لوجستية وإستصلاح زراعى وإستزراع سمكى ومناطق صناعية وحرفية ، بجانب الخدمات المختلفة الصحية والتعليمية والإجتماعية والتموينية مع إستكمال إنشاء القرى لتصل بعد 6 سنوات إلى 7650 بيت تستوعب نحو 30 ألف نسمة بتكلفه تقديرية 3.5 مليار جنيه ، وأوضح حجازى بأنه للدلالة على جدية الدولة فقد صدر قرار من رئيس الوزراء رقم 478 فى 26 فبراير الماضى بتشكيل لجنة لحصر التعويضات فى المناطق الواقعة خلف السد العالى برئاسة وزير العدل وعضوية محافظ أسوان والجهات المعنية ، وهو الذى تم بناءاً عليه تشكيل لجنة مصغرة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية نائب النوبة ياسين عبد الصبور والتى يتم متابعة أعمالها أولاً بأول من محافظ الإقليم حيث نجحت اللجنة فى الوصول إلى 75 % من البيانات والمعلومات الخاصة بالتعويضات وسيتم عرض نتائج جهودها على اللجنة الرئيسية ، كما سيتم فتح باب التظلمات لإتاحة الفرصة أمام أى مواطن له تعويضات بالتقدم بتظلم للحصول على حقه ولكن يجب أن يكون ذلك بالمستندات المؤيدة لهذا الحق ، مؤكداً على أنه سيتم عمل نماذج إستطلاع رأى لأصحاب التعويضات من أهالى النوبة لإختيار مساكنهم أو زراعاتهم فى 6 مناطق على ضفاف بحيرة ناصر وهى إحدى المطالب الرئيسية التى تسعى الدولة لتحقيقها بمنتهى الجدية لتصبح التعويضات متجاورة سواء للمساكن أو للأراضى الزراعية ، وهو الذى سيتوازى مع تلبية المطالب الأخرى ولكن بعد الوفاء بحقوق أصحاب التعويضات ، وأشار المحافظ إلى أن جميع المطالب والمشاكل الخاصة بقرى كركر سيتم دراستها ومتابعتها من خلال لجنة مصغرة تضم 7 مواطنين من أهالى المنطقة حيث سيتولى النائب ياسين عبد الصبور تشكيلها للإجتماع شهرياً مع المحافظ لمتابعة تنفيذ هذه المطالب ، وفى نفس الوقت هناك متابعة من اللجنة الرئاسية لتنمية جنوب الوادى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لتنفيذ المطالب ومنها تخصيص مساحة 4 ألاف فدان بقرى كركر وأيضاً 18 ألف فدان بوادى الأمل كتعويضات زراعية بجانب السكنية ، كما حرصت المحافظة على تخصيص 2 أتوبيس من مشروع النقل الداخلى لخدمة أهالى هذه القرى ، بجانب بدء تشغيل مستشفى النوبة العسكرى لخدمة أهالى كركر ، علاوة على ذلك تشغيل مكتب بريد وادى كركر ، وأيضاً إفتتاح قصر ثقافة وادى كركر ، فضلاً عن إنشاء أكبر موقف دولى برى فى الجهة الغربية لقرى وادى كركر والذى يقع بجواره مشروع الصوبات الزراعية على مساحة 100 فدان ، موجهاً شكره للقوات المسلحة ووزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير على جهودهم فى إنشاء المساكن الجديدة وخاصة أن الهيئة ستقوم بتلافى كافة الملاحظات قبل تسليم المستحقين ، فيما أعطى محافظ أسوان مهلة أسبوعين لمسئولى جهاز التعمير لتلافى كافة الملاحظات على أن تقوم لجنة فنية من مديرية الإسكان ومجلس المدنية بالمرور على المساكن للتأكد من جاهزيتها للإقامة والسكن .