القضاء الإدارى أبقى المجلس "القديم" وشكوك حول مشروعية كل قرارت "الجديد" استدعاء 18 عضوا للتحقيق و"العمومية" والتجديد النصفى فى علم الغيب تساؤلات كثيرة يطرحها ما يدور فى اروقة اتحاد كتاب مصر من أحداث قد تبدو للبعض جديدة على نقابتهم، خاصة مع استدعاء عدد كبير "دفعة واحدة" من الكتاب للتحقيق معهم أو احالتهم إلى المحاكمة التأديبية فى الوقت الذى لم تنعقد فيه الجمعية العمومية العادية للاتحاد فى موعدها الطبيعى والتى كان من المفترض انعقادها خلال شهر مارس الماضى وهو ما تنبأت به الأسبوع فى اعقاب عقد جمعية عمومية طارئة "متأخرة عن وقتها المفترض" فى نفس الشهر لإقرار ميزانية 2015 بينما كان من المفترض أن تنعقد الجمعية العمومية العادية فى نفس الشهر لإقرار ميزانية 2016 وإجراء انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الإدارة، ويبدو أن الكثير من الحقائق ستظل ملتبسة بينم تتكشف مفاجآت جديدة فى القضايا المنظورة بين طرفى الصراع فى اتحاد الكتاب، وتظل التساؤلات قائمة عن مدى قانونية تصعيد مجلس الإدارة الحالى وهو ما يستتبعه تساؤل عن قانونية انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة فى ظل هذا المجلس، حيث تم تصعيد أعضاء ذلك المجلس من الحاصلين على أعلى الأصوات فى الانتخابات الأخيرة بعد قبول الدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس وهو الإجراء الذى أكد "عبد الهادى" فى اكثر من تصريح صحفى صحته قانونا وفقا للمادة 32 من القانون رقم 65 لسنة 1975، وهى المادة التى تبيح تصعيد بدلاء للمستقيلين، بينما يؤكد عدد من المستقيلين أن الجهة الوحيدة التى من حقها قبول الاستقالات هى مجلس إدارة الاتحاد الذى لم ينعقد نهائيا لقبول تلك الاستقالات حيث يحدد قانون الاتحاد دور رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب فى المادة 38 منه بأنه "يختص بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي، رئاسة الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها، تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء، والقيام بجميع الأعمال القضائية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد موضع التنفيذ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد"، وهى مهام تخلو من منحه حق قبول استقالة الأعضاء حيث لا يحق له اتخاذ قرارات منفردا بعيدا عن مجلس الإدارة صاحب الحق الأصيل فى اتخاذ القرارت، ومن المدهش أن بعض اعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر المستقيلين لم يلتفتوا إلى حكم مجلس الدولة الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12 يونيو 2016 وهو الحكم الذى صدر بعد تقديم الاستقالات " 16 استقالة" وإجراء التصعيد فعليا ببضعة اشهر، وكذلك فى أعقاب انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت فى أبريل 2016، وهى الجمعية التى أبطلها هذا الحكم وابطل كل ما صدر عنها من قرارات، المفاجأة التى لم يلتفت لها الكثيرون هى أن الحكم أعاد كل من الدكتور علاء عبد الهادى إلى منصبه كما اعاد أيضا كامل اعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى أماكنهم فى المجلس دون الالتفات إلى استقالاتهم،بما يعنى ان هذا الحكم "وفقا لرأى قانونيين" هو السارى حاليا لعدم الطعن عليه وما يعنى ايضا ان عملية التصعيد التى تمت بناء على قبول الدكتور علاء عبد الهادى ستقف فى مواجهة هذا الحكم كما ستصبح على المحك أيضا الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت هذا الشهر بكل ما تم اقراره فيها من قرارت بما فى ذلك اقرار ميزانية 2015 واللوائح الجديدة وزيادة المعاشات بنسبة 20 بالمائة، كما لم يشر الحكم إلى الإجراء السابق على الدعوة لانعقاد العمومية الطارئة فى أبريل 2016 وهو المؤتمر الذى تمت الدعوة للجمعية الطارئة من خلاله، حيث أبطل الحكم فقط الجمعية نفسها لأخطاء قانونية ارتكبها الشاعر حزين عمر حيث يحدد القانون ان من يدعو للجمعية العمومية الطارئة والعادية هو رئيس الاتحاد "وهو مالم يحدث" كما لم يتم اتباع الوسائل المحددة بالقانون لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بإرسيال خطابات مكتوبة، وهو ما يجعل المؤتمر الذى طالب بانعقاد تلك الجمعية "صحيحا" بينما الجمعية نفسها باطلة، وهو ما يؤكد قانونيون إمكانية عقد جمعية عمومية طارئة باتباع السبل الصحيحة بناء على ذلك المؤتمر، وعلى الرغم من موضوعية وضرورة إحالة عدد من أعضاء الاتحاد للجنة القيم خاصة مع قيام عضو بسب وقذف آخرين واستخدام الفاظ شديدة البذاءة كمنهج لردع المخالفين فى الرأى، إلا أن تساؤلات كثيرة مثارة حول القرارات الأخيرة بإحالة 18 عضوا من أعضاء الاتحاد إلى لجنة تحقيق أوضح البيان الصادر عن الاتحاد بشأنهم أنهم "خالفوا قانون الاتحاد ولائحته، ولم يلتزموا بقسمهم النقابي، وبالحد الأدنى من الآداب الواجب توافرها في الحوار بين زملاء أدباء في نقابة واحدة، إلى لجنة تحقيق وفق المواد 56، 58، 61، من القانون، وذلك لأسباب مختلفة ترتبط بشكاوى ضدهم تتعلق بسب زملائهم وقذفهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، وذلك تمهيدا لتحويلهم إلى لجنة تأديبية إذا ثبتت صحة الاتهامات" ، كما تمت إحالة سبعة أعضاء إلى اللجنة التأديبية تمهيدا للفصل من الاتحاد. ويبدو أن الأعضاء الثمانية عشر، يواجه بعضهم اتهامات بكتابة تعليقات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بينما تم بالفعل تقديم شكاوى ضد البعض، بما قد يضع فى نفس السلة منتقدو بعض أعضاء الاتحاد"المصعدين" او رئيسه ومن اعترضوا بغضب لمنعهم من حضور الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة لعدم استيفاء المدة القانونية بين دفع الاشتراك وبين حضور الجمعية العمومية، حيث يتساوى هؤلاء مع من استخدموا أقذر الألفاظ للنيل من مخالفيهم فى الرأى، ومن بين من تم ارسال خطابات للتحقيق معهم شعراء ومسرحيين وكتاب مرموقين حصدوا جوائز ومثلوا مصر فى محافل دولية، وهو ما تصاعدت معه المخاوف من أن يتحول اتحاد كتاب مصر إلى قاعة محاكمات كبرى لأعضائه أو أن يستخدم سلاح التأديب للإجهاز على الخصوم، وعلى الرغم من كل القرارت المثيرة للجدل والتى اتخذت فى العمومية الطارئة الأخيرة وفى الفترة التى تلت انعقادها، وعلى الرغم من الاستقالة المثيرة للجدل للكاتبة سلوى بكر وهى احد اعضاء المجلس الذى تم تصعيده حيث شهدت منصة إدارة الجمعية العمومية الطارئة فى مارس الماضى جدلا بينها وبين الدكتور علاء عبد الهادى وهو ما فتح الباب لحديث عن ان استقالة بكر جاءت على خلفية اعتراضاتها على بعض بنود الجمعية العمومية الطارئة، وعلى الرغم من ذلك، مازال البعض يرى ان المعركة القانونية مازالت قائمة وأن القضاء يمكنه أن يحسم امر المستقيلين وشرعية المجلس الحالى وصحة كل ماتم اتخاذه من قرارات .
