مأزق إتحاد كتاب مصر..تأجيل الجمعية الطارئة وضع العادية فى حيرة!!

مأزق جديد تتعرض له الجمعية العمومية العادية لاتحاد كتاب مصر والتى يجب أن تنعقد وفقًا للقانون فى مارس المقبل حيث يجب أن تجرى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بعد تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التى كان من المقرر عقدها يوم الجمعة الماضى إلى 10 مارس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانونى لتواجه الجمعية العمومية العادية مأزق عقدها فى الشهر نفسه «مارس»، وهو الموعد الذى يقره القانون!
وكان أعضاء اتحاد الكتَّاب قد وجَّهوا انتقادات لمفاجأتهم بعقد الجمعية الطارئة دون سابق إنذار بما يتيح لهم سداد الاشتراك السنوى قبل انعقاد الجمعية الطارئة بشهر وفقًا للقانون، مؤكدين أنه إن كان قد تم الالتزام بنص القانون الذى يُلزم بإخطار الأعضاء قبل فترة محددة من الموعد المحدد للانعقاد إلا أن روح القانون كانت تستوجب إعلام الأعضاء لسداد الاشتراك، خاصة أن معظم المسددين فعليًا من أصحاب المعاشات الذين قد لا يستطيعون الحضور ورغم طرح أمور فى غاية الأهمية للإقرار فى هذه الجمعية الطارئة.
كان رئيس اتحاد كتَّاب مصر قد دعا الأعضاء المسددين للاشتراك السنوى لاتحاد الكتاب قبل 24 يناير 2017 إلى جمعية عمومية طارئة صباح الجمعة 24 فبراير الماضى بمقر الاتحاد بالزمالك، وقيل إن خطابات الدعوة أُرسلت فى 8 فبراير الماضى أى قبل موعد الانعقاد بما يزيد على خمسة عشر يومًا، وذلك لمناقشة جدول أعمال تضمن إقرار ميزانية 2015، إضافة إلى اللوائح الجديدة للقيد واللجان والشُعب والفروع.
وعلى الرغم من أن عدد المسددين من أعضاء الاتحاد قبل الموعد المحدد تجاوز ألف عضو معظمهم من أصحاب المعاشات الذين يُقتطع الاشتراك السنوى مباشرة من معاشاتهم، إلا أن عدد الحاضرين لم يتعد 75 عضوًا قبل صلاة الجمعة، ولم يكتمل النصاب بعد انتهاء صلاة الجمعة.
وقد أرجع كثيرون عدم حضور نسبة من الأعضاء إلى عدم وصول خطابات الدعوة إليهم، بينما أكد محامى الاتحاد شريف العجوز أن جمعية عمومية طارئة سابقة «فى إشارة إلى الجمعية التى أبطلها القضاء» تمت الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعى!
وقد فتح تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة الباب للتساؤلات حول كيفية انعقاد جمعيتين عموميتين فى الشهر نفسه، خاصة مع ما يتكبده أعضاء الاتحاد من سكان الأقاليم من مصروفات باهظة فى الانتقال إلى القاهرة.
وعقب الإعلان عن عدم اكتمال النصاب القانونى تحول الاجتماع إلى جلسة ودية مع مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه الدكتور علاء عبد الهادى.
وكان الشاعر أحمد عنتر مصطفى قد طالب بإلغاء شركة الحراسات الخاصة التى جاء بها مجلس الاتحاد الحالى عقب الخلافات التى نشبت بينه وبين عدد من أعضاء المجلس المستقيل، وهى الخلافات التى تداولت قاعات المحاكم وقائعها والتى بدأت بعقد جمعية عمومية طارئة «باطلة» هدفت إلى إقالة مجلس الاتحاد بالكامل، إلا أنه تم استغلال تلك الجمعية للإعلان عن عزل الدكتور علاء عبد الهادى منفردًا، وقد أيَّد بعض الأعضاء بقاء شركة الحراسات نظرًا لما تعرض له الاتحاد من اعتداءات وتحطيم لأثاثه فى الفترة السابقة، وذلك على الرغم من التحفظات على تلك الشركة نظرًا لتأثيرها على ميزانية الاتحاد.
وقال الدكتور علاء عبد الهادى إن المشرِّع عرَّف عضو الجمعية العمومية بأنه المسدد قبل شهر من انعقاد الجمعية والذى مضى على عضويته أكثر من ستة أشهر، كما طرح فى الجلسة أنه خاطب المحافظين لتخصيص شقق كمقرات لفروع الاتحاد؛ لما تمثله الإيجارات الحالية من عبء على الاتحاد، وأكد أن مجلس الإدارة الحالى اتخذ عددا من الإجراءات لزيادة موارد الاتحاد.
وقد أثار رفض مجلس الإدارة برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى دخول عدد من الأعضاء المسددين للاشتراك بعد التاريخ المحدد غضب كثيرين، خاصة أن منهم من جاء من الأقاليم، وظل على سلم الاتحاد دون السماح له بالدخول إلى مبنى الاتحاد ولو على سبيل الاستراحة، حيث طالب الأعضاء باحترام هؤلاء بإدخالهم إلى غرف الاتحاد وليس إلى مقر اجتماع الجمعية العمومية، وهو ما دفع الكاتبة «منى ماهر» إلى عدم مغادرة سلم الاتحاد حتى نهاية الاجتماع احتجاجًا على هذا السلوك بحق كتاب مصر، إلا أن الدكتور علاء عبد الهادى أكد أن الجمعة هو يوم إجازة لاتحاد كتاب مصر ولا يحق لمن حضر من خارج المستحقين حضور الجمعية العمومية الطارئة دخول المقر فى يوم إجازته، وتساءل عدد من أعضاء اتحاد الكتاب الذين حضروا الجمعية الطارئة الملغاة عن قانونية عرض أكثر من مادة للمناقشة ضمن جمعية عمومية طارئة، مؤكدين أنه كان من الضرورى أن يرسل اتحاد الكتاب الميزانية وبنود اللوائح المعروضة للمناقشة إلى الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة وذلك لدراستها ومناقشتها قبل إقرارها.
وردًا على القول بأن الميزانية كانت تُنشر ضمن نشرة الاتحاد ولا تُرسَل بشكل منفرد للأعضاء أكدت الكاتبة هناء جودة التى تقيم بالمحلة الكبرى أن النشرة كانت تُرسَل إلى أعضاء الاتحاد وأنها كانت تتسلمها رغم أنها من سكان الأقاليم وأن علم الكتاب بأن النشرة تضم الميزانية كان يجعلهم حريصين على الحصول على نسخ منها حيث لا يرتب نشرها أى نتائج أكثر من إتاحتها لجميع الأعضاء الذين كانوا يقرُّونها أو يتحفظون على ما يشاءون منها، كما تساءل آخرون عن الضرورة التى دعت لمناقشة بنود اللوائح فى جمعية عمومية طارئة وعدم إرجائها للجمعية العمومية العادية التى من المنتظر عقدها مارس المقبل؛ حيث يجب أن يتم انتخاب الأعضاء الجدد فى التجديد النصفى لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب.
................................
نقلا عن "الأسبوع" الورقى