شركة بترول أمريكية تستولى على أموال عامة

كشفتها خطابات رسمية من الهيئة العامة.. واتهامات من 150 موظفًا
كشف بلاغ تقدم به عدد من العاملين بشركة أباتشى للبحث والتنقيب عن البترول إلى النائب العام عن قيام إدارة الشركة بالاستيلاء على المال العام من خلال عدم تقاضى نحو 150 عاملاً بالشركة لمستحقاتهم المالية بالكامل والتى تتحملها الهيئة العامة للبترول تحت بند الانفاق المسترد طبقًا لنص الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة وإدارة الشركة الموضحة بقانون 19 لسنة 2005.
وصدر القانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة )أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى( للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بالقانون المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 ابريل 2005.
وكشفت مستندات رسمية حصلت عليها «الأسبوع» عن خطاب معتمد من الهيئة العامة للبترول موجه إلى إدارة شركة أباتشى بالموافقة على اعتماد تعيين عدد من العمال لشغل عدد من الوظائف بالشركة من بينهم السائق )تمام على تمام قاسم( وسنوات خبرته 30 سنة وحددت الهيئة مرتب العامل المذكور بواقع 11980 جنيهًا بالاضافة إلى السائق )حمدى رمضان عوض عوض( سنوات خبرته 20 سنة واعتمدت الهيئة راتبه بواقع 11000 جنيه.
المفاجأة أن إدارة الشركة قامت بتعيين المذكورين بمرتب 1500 جنيه فقط بالمخالفة للوائح صرف المرتبات المستحقة التى اعتمدتها الهيئة العامة والتى تدخل تحت بند الانفاق المسترد للشركة طبقًا للمادة السابعة بقانون الاتفاقية والمتعلقة باسترداد التكاليف والمصروفات وأقسام الانتاج حيث نصت المادة على مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة فى هذه الاتفاقية ان يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية والموضحة بالمادة الثانية بالقانون من خلال الملحق ه )أحكام عامة( والتى نصت على ان التكاليف والمصروفات والنفقات تأتى مع مراعاة نصوص الاتفاقية وان يتحمل المقاول وحده ويدفع سواء مباشرة أو الشركة القائمة بالعمليات التكاليف والمصروفات الآتية وان هذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقًا للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد من الهيئة العامة للبترول وفقًا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية وأوضحت مادة القانون ان التكاليف المستردة هى )حقوق السطح والعمالة والتكاليف المتعلقة بها( ما يعنى ان إدارة الشركة تمنح عمالها رواتب أقل من 20% ممن يستحقونها ثم تقوم باستردادها 4 أضعاف من الهيئة العامة للبترول الأمر الذى كشفه )جدول للحسابات العامة بالشركة( موضح فيه تكلفة العمالة المصرية أثناء أعمال مراجعة الحسابات عن طريق المراقب المالى تمهيدا لاسترداد تكلفة العمالة المصرية من الهيئة العامة للبترول كما موضح بالقانون المنظم للاتفاقية.
وأوضح البيان ان تكلفة العمالة التى تزعم الشركة بإنفاقها على العاملين عكس الحقيقة تمامًا وكشف بيان أجور العاملين بالشركة عن صرف رواتبهم بنسبة 10% فقط مما حددتها الشركة فى حساباتها المستردة من الهيئة.
وأكد الموظفون انهم تقدموا بشكاوى كثيرة إلى وزير البترول ورئيس الهيئة العامة فور حصولهم على تلك الكشوفات التى توضح التلاعب فى صرف رواتبهم واهدار80% من المبالغ التى تتحملها الدولة فى تكلفة العمالة المصرية بالشركة فضلا عن امتناع إدارة الشركة فى تنفيذ العلاوة السنوية التى تحددها الدولة، مؤكدين انهم لم يحصلوا على تلك العلاوة منذ ثلاث سنوات بالرغم من اعتمادها من الهيئة العامة للبترول، وأعرب أحد العاملين عن غضبه الشديد من تعنت الإدارة ضد الموظفين كلما طالبوا بحقوقهم المسلوبة، مؤكدًا ان القائمين على الإدارة وجهوا تهديدات قوية للموظفين بالفصل التعسفى من العمل فى حال تصعيد شكاواهم إلى الجهات المعنية.
«الأسبوع» حاولت التواصل مع رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الحديدى لعرض القضية ولكن لم يتم الرد اكثر من مرة.
........................
نقلا عن "الأسبوع" الورقى