بالأرقام.. ارتفاع سعر السماد المدعم يهدد الفلاحين

يعيش مئات الفلاحين فى مصر معاناة حقيقية بصفة يومية بسبب كثرة المشاكل التى يتعرضون لها وتؤثر بشكل مباشر على عملهم وتهدد أرزاقهم ففى ظل التدهور التى تشهده منظومة الزراعة فى مصر وتعرضها للعديد من الأزمات الطاحنة التى تمثلت فى التعدى على الأراضى الزراعية ونقص البذور وارتفاع أسعار العمالة والنقص الحاد فى مياه الرى بالإضافة إلى تزايد مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى تأتى خطوة رفع أسعار السماد المدعم بنسبة 50% لتفاقم من معاناة الفلاحين والمزارعين المصريين, فقد اعتمدت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء يناير الماضى قرار تسعير جديد للأسمدة الأزوتية الموزعة من قِبل وزارة الزراعة بمبلغ 3000 جنيه بدلا 2000 جنيه بواقع زيادة 1000 جنيه للطن الواحد, كما سعرت الوزارة طن النترات ب2500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه ليتم توزيع الشيكارة الواحدة على الفلاحين ب200 جنيه بدلا من 100 جنيه فى الجمعيات الزراعية, وقد أعلنت وزارة الزراعة أن القرار جاء لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التى تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات, وعلى الرغم من المعاناة التى يعيشها الفلاحون بعد قبولهم لرفع أسعار الأسمدة، تتواصل ردود الأفعال السلبية على القرار الذى اعتبره جموع الفلاحين المصريين أن قرار رفع الأسمدة وأدوات الانتاج سيؤدى إلى هجرة المزارعين لأراضيهم، مؤكدين أن القرارات غير مدروسة وتزيد أعباء المزارع المصرى.
من جهتها التقت «الأسبوع» بعدد من الفلاحين وخبراء الزراعة للتعرف على آرائهم فى القرارات للحكومة وتأثيرها على مستقبل الزراعة فى مصر, ولرصد أهم الأزمات والأضرار التى يعانيها الفلاح خلال السنوات القليلة الماضية والأزمات التى ستلحق بالقطاع الزراعى والحلول المنتظرة فى ظل الواقع الصعب الذى بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستمرارهم بالعمل فى المجال الزراعى خاصة مع غياب السياسات الداعمة للزراعة فى مصر.
يقول الحاج محمد عبد الحفيظ, «فلاح بمنطقة الصف» إن السعر الجديد للسماد خراب بيوت وتشريد للفلاحين وأسرهم, قائلا: «إن الحكومة الحالية لا تتعامل مع قضية الزراعة بإعتبارها قضية تمس الأمن القومى فعلى الرغم من أنها تعى جيدًا مشاكل الفلاح والمعاناة التى يعانيها حتى يزرع محصوله إلا إنها تٌخرج جميع القرارات الوزارية ضده ولا تهدف أبدا إلى مصلحته, فلا يكفى أن الفلاحين يعانون أشد المعاناة لسداد القيمة الإيجارية للأرض وديونهم التى تتضاعف يوميًا للجمعيات الزراعية ومشاكلهم مع نقص مياه الرى وارتفاع أسعار السولار ليجدوا أمامهم مشكلة جديدة تتمثل بزيادة أسعار الأسمدة وبنسبة تتجاوز ل50%», وعن مشاكل الفلاح للحصول على السماد أردف «عبد الحفيظ» قائلا: «منذ عدة سنوات والفلاحون يعانون نقص الأسمدة خاصة وأن البنوك الزراعية تقوم بالعديد من الإجراءات الروتينية التى تعرقل صرف الحصص المقررة كما أن كميات الأسمدة المصروفة تكون غير كافية لاحتياجات الأرض والمحصول مما يجبر الفلاحين للشراء من السوق السوداء أو التوجه للقطاع الخاص حتى يستطيعون زراعة أراضيهم دون رقابة من أى جهاز فيقع الفلاح ضحية التاجر والحكومة معا وبدلا من تقوم الدولة بتوفير المواد الأساسية اللازمة للزراعة وتسهيل وصولها للمزارعين قامت برفع أسعار الأسمدة بشكل مبالغ فيه: مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدى إلى انهيار القطاع الزراعى فى مصر لاسيما وأنه سيقلل من إنتاج المحاصيل الزراعية وهو ما سيلقى بظلاله على الاقتصاد المصرى».
ويضيف جمال هنداوى «عضو الهيئة العليا للنقابة العامة للفلاحين محافظة بنى سويف» قائلًا: «كان الأجدر بالحكومة أن تقوم بمساعدة ودعم الفلاح وأن تتيح له كافة الأدوات والمستلزمات الزراعية على غرار دول العالم الأخرى حتى تتسع الرقعة الزراعية وتلائم الزيادة السكانية السنوية ولكن ما يحدث دائمًا هو أن الحكومات المتعاقبة تعيق الفلاح وتضع أمامه الصعوبات والعراقيل حتى اصحبنا نستورد كل احتياجاتنا من الخارج».. واستطرد قائلاً: «إن المنظومة الزراعية فى مصر لم تتغير عبر الأزمنة حتى أصبح الفلاح المصرى يعانى أشد المعاناة من مشاكل لا تحصى كتدنى الخصوبة الزراعية ونقص مياه الرى مع سوء جودة المحاصيل لعدم توافر تقاوٍ جيدة بالجمعيات الزراعية وغياب المبيدات عن الحيازة الزراعية التى كانت من المفترض أن تكون موجودة كى تنقذ المزارعين من انتشار المبيدات المسرطنة التى تباع فى السوق السوداء وغش تجار الدواء لكن الوضع دائما إلى أسوأ مما جعل العديد من الفلاحين يفكرون فى هجرة الزراعة مهنة الآباء والأجداد والبحث عن عمل أو مهنة أخرى لانعدام الربح وكثرة الديون التى أثقلت كاهل المزارع», مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فى رفع أسعار الأسمدة حتى لا تبور الأراضى الزراعية.
وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أقرت قبل عامين رفع أسعار الأسمدة من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه بزيادة سعر طن النترات من 1400 جنيه إلى 1900 جنيه، لتصبح الشيكارة ب100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا فى الجمعيات الزراعية.
وترى د. سميحة العنانى )أستاذ علم النباتات بالمركز القومى للبحوث الزراعية( أن قرار وزارة الزراعة برفع أسعار الأسمدة كان متوقعا منذ أن تم رفع الدعم عن الطاقة والغاز الطبيعى لمواجهة زيادة عجز الموازنة لاسيما وأن الغاز الطبيعى يمثل ما لا يقل عن 50% من التكلفة الإجمالية لصناعة السماد فى مصر», مؤكدة أن الشركات المنتجة للأسمدة دائمًا ما تكون المستفيد الوحيد من هذه الارتفاعات المتتالية نظرًا لاستمرار سياسة الدعم الحكومى للمصانع والتى تتعدى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى أصبح المتضرر من هذا القرار كلا من الفلاح والمستهلك خاصة أن الاسواق قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار الخضراوات والفاكهة نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة. وفى ذات السياق أوضحت «العنانى» أن أى قرار آخر لرفع أسعار الأسمدة من شأنه أن يؤدى إلى إفشال الزراعة والكفاءة الإنتاجية فى مصر مما سيؤدى إلى اتساع الفجوة الغذائية التى تعانيها البلاد, وأضافت قائلة: «دائمًا ما تلجأ الحكومة إلى الحلول السهلة غير المدروسة لرفع الأعباء عن الدولة متناسية تبعات تلك القرارات وآثارها على محدودى الدخل لذلك كان لزامًا على وزارة الزراعة أن تقوم بعدة خطوات جادة على طريق الإصلاح الزراعى قبل أن تفكر فى اتخاذ هذا القرار, كالعمل على رفع أسعار توريد المحاصيل لتوفير هامش ربح مناسب مع العمل على منع بيع الأسمدة فى السوق السوداء وتشديد الرقابة عن طريق نظام رادع للمخالفين مع تسهيل إجراءات صرف الحصص المقررة لكل فلاح بالإضافة إلى دعم الإرشاد الزراعى وتوعية الفلاح بأهمية ترشيد استهلاك الأسمدة مع الاستفادة من الأبحاث الزراعية المتراكمة فى المراكز البحثية للمساهمة فى رفع إنتاجية الفدان».
وكان رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، المهندس محمد الخشن، قد أكد أن إقرار مجلس الوزراء لزيادة الأسعار لطن الأسمدة قد جاء للحد من أزمة الأسمدة فى السوق المحلى. لافتًا إلى أن الأصوات المعارضة لزيادة أسعار الأسمدة هى نفسها من تستفيد بطرحها للبيع بالسوق السوداء, فالفلاح لا يتسلم السماد من الجمعيات التعاونية، خاصة أن الكميات الموجودة بها لا تكفى احتياجات الفلاح، وبالتالى يلجأ الجميع إلى السوق السوداء، لكن بهذه الزيادة المقررة ازدادت كميات الأسمدة المطروحة بالجمعيات، بهذا لن يلجأ المزارع إلى السوق السوداء, مطالبًا الحكومة بتقديم الدعم للفلاح. مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة قد أرجعت قرارها برفع أسعار السماد إلى ضغوط مارستها شركات إنتاج الأسمدة ووزارة الصناعة لرفع الأسعار مقابل ضمان انتظام أعمال ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة مثل مصانع أبو قير والدلتا وحلوان.
وتسود الأسواق المصرية حالة من الغليان بسبب موجة ارتفاع الأسعار المتتالية ومن خلال البحث وراء أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وجدنا أنها تسير بالتدريج بداية من الفلاح حتى تصل إلى تاجر التجزئة لاسيما وأن الفلاح أصبح ينفق أكثر من ضعف ما كان ينفقه فى الماضى لنجاح عملية الزراعة والحصول على محصول جيد مما يزيد من أعباء الزراعة ومن ثمن بيعه للتجار وفى نهاية الأمر يكون المواطن العادى هو الضحية لأنه أول من يتحمل فروق أسعار.
فى يناير الماضى وبمجرد اتخاذ المجموعة الاقتصادية لقرار ارتفاع سعر السماد والأزوت اللازمين للزراعة قفزت أسعار الخضراوات فقد بلغ البصل 7 جنيهات للكيلو، والكرنب 10 جنيهات للواحدة, أما البطاطس فوصلت ل6 جنيهات بعدما شهدت انخفاضا سجلت خلاله 5 جنيهات للكيلو، الفلفل وصل سعره إلى 5 جنيهات للكيلو بينما ارتفع كيلو الخيار من 3 إلى 6 جنيهات فيما وصل سعر كيلو الثوم ل15 جنيهات، والباذنجان ل 4 والكوسة ل 5 جنيهات.
لذا من المتوقع زيادة هذه أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الأيام القليلة القادمة نظرًا لارتفاع أسعار الأسمدة والتى ستؤثر بدورها على ارتفاع مستلزمات الإنتاج وبالتالى سترتفع أسعار المحاصيل أمام المواطنين.. فى هذا الصدد أوضح الحاج محمد محروس «فلاح وتاجر خضار بسوق حلوان» أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الخضراوات هو رفع الدعم عن السولار لاسيما وأنه يستخدم فى عملية نقل الخضراوات كما يستخدمه الفلاحون بشكل أساسى فى العمليات الزراعية كتشغيل ماكينات حرث ورى الأرض وهو ما أدى إلى رفع سعر رى الأرض إلى ضِعف ثمنها الأصلى, مؤكدًا أن قرار رفع أسعار السماد والمبيدات الزراعية قد ارهق الفلاح كثيرا وجعله يزيد من تكلفة الخضراوات على التاجر لتحقيق هامش ربح ليعوض ما أنفقه على المحصول, وعن دور التاجر فى غلاء الأسعار أردف «محروس» حديثه قائلاً: «إن جميع التجار لابد أن يحافظوا على هامش ربح معين لذلك لابد أن يزيدوا من سعر الخضراوات بنسبة مئوية محددة حسب السوق لأنه من غير الممكن أن يبيع التاجر البضاعة بنفس ثمن الشراء أى بدون مكسب, مؤكدًا أن هناك تجارًا يتعمدون رفع الأسعار بشكل مبالغ ولكنهم يمثلون فئة قليلة ولكن الأغلبية من التجار يبيعون البضاعة كما يريدها الفلاح أو المزارع لأنه من يحدد تكاليف زراعاته».
ويضيف مصطفى أبو السعود «تاجر فاكهة بسوق حلوان» قائلا: «التاجر والفلاح ليسوا هم المسئولون عن زيادة الأسعار خاصة أن الحكومة لا تقوم بدورها لتدعيم الفلاحين أو الزراعة فى مصر بوجه عام مما يجعل الفلاح مضطرًا لرفع أسعار الفاكهة على التجار وعلى المستهلكين على حدٍ سواء», مؤكدًا أن القضاء على ارتفاع أسعار الخضراوات مرتبط بالقضاء على منظومة الفساد التى تدمر الفلاح المصرى.
........................
نقلاعن " الأسبوع " الورقى