سادت حالة من الإنقسام بين منسقي الاعتصام المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء بعد اعلان عدد من أعضاء هيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة استمرار الاعتصام المفتوح، معتبرين في الوقت نفسه، أن سلطة قرار الاعتصام من عدمه تحدده كل مدرسة علي حده حسب رؤيتها وذلك في أعقاب التراجع عن قرار تعليق الاعتصام لمدة أسبوع، والذي تم إعلانه في وقت سابق. وكان حسن أحمد, رئيس نقابة المعلمين المستقلة قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه تم تعليق الاعتصام المفتوح بعد الإعلان عن بحث مجلس الوزراء في اجتماعه, الأحد, مطالب المعلمين علي أجندة أعماله, لافتا إلي أنها سيسفر عنها نتائج ملموسة علي المعلم, دون أن يشير إلي تفاصيلها. وقال حسام الدين محمود نقيب المعلمين المستقلة بشمال القاهرة في تصريح السبت - إن تعليق الاعتصام لا يتم بشكل فردي, وإنما يتم بالتصويت بين أعضاء المكتب اعمالا لمبدأ الديمقراطية.مشيرا إلي أن هيئة المكتب سوف تصدر غدا بيانا حول ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء من نتائج ملموسة علي المعلم , وتحديد آلية التعامل علي أساسها. ولفت نقيب المعلمين بشمال القاهرة إلي أن مجلس نقابة المعلمين المستقلة علقت اعتصامها اليوم أمام مجلس الوزراء , وقررت عدم المبيت في ظل الظروف التي تشهدها البلاد, مضيفا أنه لن يتم تنظيم أية تظاهرة غدا أمام مقر مجلس الوزراء. من ناحية آخري , أشاد مسئول نقابة المعلمين المستقلة بقرار الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم بفصل مكافأة الامتحانات, من إجمالي الحوافز التي تصرف للمعلمين... مشيرا في الوقت نفسه إلي إن القرار يحتاج إلي تعريف ماهية تفاصيله وبنوده وآلية تنفيذه . وتتمحور أهم مطالب المعلمين في الأجر العادل وإعادة الاعتبار للتعليم الحكومي ووضع سياسات وأهداف موحدة للتعليم المصري وتطوير مناهج التعليم والأبنية التعليمية في إطار رؤيتهم لمشروع التطوير فضلا عن تشكيل برنامج وطني ثوري للتعليم من الخبراء والمتخصصين وإقالة ما سموهم بالفاسدين في وزارة التربية والتعليم.