أولي إنجازات حكومة شرف: الاستفتاء علي تبعية هيئة الثروة المعدنية

ومازال التجريف مستمرا، وكأن نفس الأيادي التي نهبت مصر في عهد نظام المخلوع مبارك مازالت بيننا تنهبها في غيبة الوعي وموت الضمير، كل شيئ قد خرب وجرف، ولم يبق إلا قطاع الثروة المعدنية خاملا لجهل القائمين عليه بطرق تنميته. كتبنا كثيرا وأسفرت الكتابة عن إزاحة رأس برأس وظل الحال كما هو، ونحن مقبلون علي شركات تعدين أجنبية فيها شبهة شراكة صهيونية تقوم بالبحث عن الذهب واستخراجه من صحراء البحر الأحمر، لدينا شركة انتاج ذهب والحديث عنها كثير وليس مجاله الآن وسنتناوله، ونحذر من استقدام شركات بنفس العقليات التي تدير وزارة البترول، أهدروا الغاز الطبيعي واهدوه لإسرائيل، ومادام الحبل مازال علي الغارب فلماذا لاتعود الكرة مرة ونكتوي بالنار مرتين: الأولي في الغاز وتصديره للكيان الصهيوني والثانية قد تكون باستغلال الذهب من خلال عقود شراكة مع الصهاينة. قطاع البترول فشل في إدارة ما هو مجاله وتخصصه فما بالنا وهو يدير قطاع الثروة المعدنية الذي ليس مجال تخصصه. ندق ناقوس الخطر ونحذر، فثروة مصر لن تترك سدي، وكل من أهمل وتراخي وخان سينال عقابه إن آجلا أو عاجلا. ثروة مصر المعدنية في خطر، أول هذه الأخطار أنها تدار بالمحسوبية والواسطة، ووزير البترول لاه لاهم له إلا إرضاء رجاله علي حساب المال العام من الثروة المعدنية، ورئيس مجلس الوزراء يحيل ما يأتيه بصد الثروة المعدنية إلي الوزير صاحب الولاية علي الهيئة، وهلم جرا وكما يقولون "زيتنا في دقيقنا وماحدش له حاجة عندنا". أقسم بالله العظيم لو أن ما كتبناه عن تجاوزات المساحة الجيولوجية كان في زمن الاحتلال الانجليزي لانتفضت سلطة الاحتلال وأقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب التجاوزات وحرصا علي مؤسسات تأتي إليها بثروات طائلة، فمابالك نحن المصريين والقائمين علي إدارة البلاد، إن كنا لانعلم فلنسأل من يعلم وإن تعذر علينا الفهم فلنغادر أماكننا لغيرنا، لمن هو أكثر علما ومعرفة وقدرة علي العمل وإخلاصا. الثروة المعدنية في خطر، وأكبر الخطر وأفدحه تجاهل المسئولين التحذيرات وصم الآذان عن سماع ناقوس الخطر.
منذ أكثر من أربعة شهرين بدأنا الكتابة عن المدعوة "هيئة الثروة المعدنية" التي جاءت علي حساب الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات، وبينا حجم التجاوزات –وعفوا لا أقول الفساد- في استغلال النفوذ وتعطيل مصالح صغار المستثمرين في التعدين، وكان الهدف هو استعادة اسم هيئة المساحة الجيولوجية وإلغاء "الثروة المعدنية"، وكما بينا فالثروة المعدنية وليدة المسح والبحث والتنقيب الجيولوجي وأن هيئة المساحة الجيولوجية المصرية هي ثاني هيئة علي مستوي العالم بعد المساحة الجيولوجية الإنجليزية وهي بيت الخبرة الذي يرجع إليه ويبحث عن خرائطه الجيولوجية كل المهتمين يالعلوم الجيولوجية والبحث عن الثروات المعدنية بما فيها البترول 'انظروا كيف نفرط في تراثنا وتاريخنا'، وظن المسئولون الجدد 'وزارة البترول' الذين آلت إليهم تبعية الهيئة ،بعد فصلها عن وزارة الصناعة عام 2004، أنه بمجرد تغيير الإسم من المساحة الجيولوجية إلي إلي هيئة الثروة المعدنية سيحصلون علي الخامات التعدينية بسهولة، إنها كانت طريقة تفكير سائدة في عهد فساد نظام المخلوع مبارك لإرضاء القيادات العليا وتحقيق مصالح شخصية وأنه لدينا ثروة معدنية يمكن الحصول عليها بمجرد تغيير الإسم فقط . وكان الهدف الثاني هو عدم تعطيل ومنح المستثمرين مايستحقونه من تراخيص وصل بعضها إلي تسع سنوات انتظار.
أسفر ما كتبناه في هذه الصحيفة عن إقالة السيد الجيولجي مصطفي البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق، وتعيين السيد الجيولوجي فكري حسن خلفا له، وكان يشغل قبل ذلك وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية 'مع ملاحظة أنه لاعلاقة له بالتعدين وكان قبلها يشغل رئيس شركة خالدة للبترول'، وبقدومه استبشرنا خيرا وتوقفنا عن الكتابة علنا نلحظ تغييرا إيجابيا، ولم يحدث، ولا ندري من أين يجئ التقصير هل من قلة خبرة رئيس الهيئة الجديد بالتعدين أم من وزارة البترول التي عودتنا علي الكوارث والعبث بثروات مصر ونهبها وتصديرها لأعدائها؟ وكما بددت الغاز الطبيعي وأهدته لإسرائيل تريد تبديد الثروات المعدنية ولا نعرف لمن تهديها هذه المرة، فنفس العقليات هي الحاكمة للوزارة ومؤسساتها وإن اختلفت الوجوه؟
وصل ماكتبناه مجلس الوزراء وتهم الهمس به بعيدا عن المختصين والمتخصصين وأهملوا كل ماهو جاد ومطلوب، ورفضوا عودة اسم المساحة الجيولوجية لأنهم يسعون لخراب مصر ولايريدون أن يكون فيها هيئة شامخة يقال عنها أنها المساحة الجيولوجية المصرية الثانية علي مستوي العالم، وأهملوا استبدال قيادات الهيئة عديمي الخيرة الذين يحتلونها من قطاع البترول بقيادات من ابناء المساحة الجيولوجية 'الثروة المعدنية حاليا'، وأهملوا كيفية تنمية صناعة التعدين، ورفضوا تعيين رئيس للهيئة من ابناء الهيئة العاملين فيها، وعلي طريقة "مالي وانا حر فيه"، اختصروا واختزلوا الموضوع في تبعية هيئة الثروة المعدنية هل تتبع وزارة البترول أم تؤول لوزارة الصناعة التي كانت تتبعها سابقا، وكما هي العادة "وفي السر" قامت وزير البترول بإرسال مكاتبة لرئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية يطالبه بعمل استفتاء بين عاملي الهيئة علي تبعيتها، هل يرغبون في الانضمام لوزارة الصناعة أم يظلون كما هم تابعين للبترول؟ اجتمع "وفي السر" رئيس الثروة المعدنية بعدد لايتجاوز أصابع اليد الواحدة ليس من بينهم مدير عام واحد، وانقسم الرأي بغير تكافؤ بين مؤيدي الانضمام لزارة الصناعة والبقاء في وزارة البترول، وتطايرت شائعات عن الأسباب التي لاشأن لنا بها. التبعية ليست قضية ذات بال لكنه التفكير الأعوج والالتفاف في المرور بدلا من السير في خط مستقيم، فليس مهما أن تتبع الهيئة وزارة البترول أو الصناعة، صحيح أن هيئة المساحة الجيولوجية دائما ما شهدت أسوأ فتراتها وهي تابعة لوزارة البترول لعدم فهم قطاع البترول بمتطلبات قطاع التعدين. حسم الأمر ولم تعد هيئة المساحة الجيولوجية واصبحت هيئة الثروة المعدنية خاضعة لوزارة البترول، والغريب في الأمر أن عمالة الثروة المعدنية لاتخضع لكادر وزارة البترول المالي ولا الصحي، ورئيس الهيئة نفسه منتدب من البترول ويحصل علي راتبه من قطاع البترول، وماعداه من رؤساء قطاعات الثروة المعدنية ومديري العموم وحميع العاملين يخضعون لكادر الهيئة الذي اعدته وزارة الصناعة سابقا. تمخض الجبل فولد فأرا.. الثروة المعدنية تتبع من يارجل!
وتزول الغرابة عندما نعرف حرص رجال البترول الذين لاعلاقة لهم بالتعدين علي التمسك بهيئة الثروة المعدنية، بأنها الحديقة الخلفية لثراء رجال البترول من حيث إنشاء شركات تعديين يعتلون صدارتها بعد خروجهم علي المعاش ويصيرون اعضاء مجالس إداراتها وهم في العمل وهذا ماذكرناه سابقا وبالتفصيل في نفس هذه الصحيفة مدعما بالمستندات ولاداعي للإعادة وإن كان ذكر اسماء الشركات ضرورة تفرضها الظروف ليعلم الناس طبيعة هذه الشركات التعدينية التي تدار بعقليات بترولية، كنا نظن أنه زمان مضي وانقضي لكنها الأشباح التي مازالت تطارد كل من يحلم بمستقبل سعيد لوطنه، والشركات هي شركة مصر للفوسفات، الشركة المصرية للثروات المعدنية، شركة السكري لمناجم الذهب، شركة حمش مصر لمناجم الذهب، شركة تنتالم إيجبت' هل يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والشيئ بالشيء يذكر أن معظم أعضاء مجلس إدارة الهيئة من قطاع البترول فقط وهو مخالف لقواعد وأعراف الهيئة التي درجت عليها، إنها قاعدة "مالي وانا حر فيه". وسنضرب مثالا علي كيفية تأسيس الشركات ونسب المساهمة فقد تأسست "شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية" في عام 2008 ساهمت فيها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 65% من رأس المال، شركة بتروجيت بنسبة 25%، شركة النيل لتسويق البترول بنسبة 5%، وهيئة الثروة المعدنية بنسبة 5% من رأس المال 'أرجو ملاحظة حجم مساهمة هيئة الثروة المعدنية مقارنة بشركات قطاع البترول، 5% للثروة المعدنية مقابل 95% لقطاع البترول.. حقا إنها البقرة الحلوب'
صحيح أنه تم تغيير رأس برأس "مصطفي البحر" ب "فكري حسن"، فالنظام الذي يدير الهيئة مازال كما هو ولم يتغير، نحن نريد إصلاح الهيئة بأيدي القائمين عليها من أبنائها الحقيقين وليس المستوردين لتكون سندا رئيسيا في التنمية التعدينية في مصر، تنمية تقوم علي التصنيع وليس علي تجريف الخامات وطرحها للبيع في مزاد علني كما سيحدث قريبا في الهيئة ولانعرف لمصلحة من، كفانا بيعا كما حدث في الماضي، بقليل من الصبر والعرق والجهد يمكن أن نبني وطنا يتسع للجميع ويغرق الجميع في خيراته
استعادة هيئة المساحة الجيولوجية ضرورة وطنية وقومية وأرجو أن يعفينا المخلصون من بيدهم الأمر من الذهاب لمجلس الدولة ورفع دعوي قضائية تطالب باسترداد أعرق هيئة مصرية وثاني أقدم هيئة جيولوجية علي مستوي العالم ويعيدونها أبهي مماكانت. وأظن أننا بحاجة للبعد عن الشبهات وفرض إتاوات وتكيفات ومجاملات في التعينات والأيام حبلي وستضع مولودها وكتابه 'وثائقه' نتمني أن تكون في يمينه وليست دليل إدانة في يساره.
لمصلحة من يا وزير البترول ويا رئيس مجلس الوزراء هذا العناد وتعطيل مصالح المتعاقدين مع الهيئة؟ إن كنتم تجهلون الهيئة ودورها اسألوا أهل العلم من عمالقة الجيولوجيا والتعدين من أمثال د. عاطف دردير ود. رجائي الطحلاوي وكثيرون غيرهم متعهم الله بالصحة والعافية.