ورطة

بدون مقدمات .. حكومتنا ورطتنا مع صندوق النقد الدولي ..
توريطة الحكومة للبلد وللرئيس، هذا كلام صندوق النقد الدولي، الذي فضح الحكومة، وتعهداتها، وكشف بالدليل انها كانت تكذب علي الشعب، حين زعمت ان الاتفاق مع الصندوق، والذي، بناء عليه حررت سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، تم بدون شروط، وذلك علي خلاف الحقيقة.
الصندوق أعلن عن كل تفاصيل الاتفاق، وكان من أخطر ما كشف عنه، عدة أمور أساسية:
أولها أنه تم الاتفاق بين الحكومة والصندوق علي خفض دعم المواد البترولية ليصل في عام 2018-2019 إلي 19 مليار جنيه، من إجمالي قيمته البالغة في 2016-2017 حوالي 62، 2 مليار جنيه..(يعني أقل من الثلث، وهذا معناه ان اسعار كل المواد البترولية هتولع وهيكون المواطن هو الضحية).
البديل الوحيد أمام الحكومة لخفض الدعم علي المواد البترولية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي هو رفع الاسعار، لأنه لا توجد لدينا زيادة في الانتاج ، ليتحقق البديل لرفع الاسعار، وطبعا ارتفاع الاسعار لتخفيض الدعم هتكون عنيفة للغاية، علشان تحقق الحكومة المعدلات المطلوبة حسب الاتفاق مع الصندوق، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد للمواد البترولية التي نستوردها من الخارج لتغطية احتياجاتنا الأساسية، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار لأكثر من الضعف، وإضافة للارتفاعات المتوقعة لأسعار النفط عالميا بعد قرار دول منظمة الأوبك بتخفيض الإنتاج لرفع الأسعار.
طبعا كلنا عارفين أن اسعار الوقود ارتفعت بنسبة 46 ٪ بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي. والزيادات الجديدة معناها مزيد من المعاناة علي الناس، لأن المستهدف هو رفع الدعم كاملا عن المواد البترولية، يعني المواطن هيتحمل التكلفة بنسبة 100٪ خلال السنوات القادمة.
ثانيها رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بحلول العام 2020، ومعني ذلك ان الكهرباء ستباع بسعر التكلفة..وهذا أمر غير معقول، الناس تصرخ من اسعار الكهرباء الآن، فما بالك حين يتحملون التكلفة الكاملة بعد 3سنوات، مع عدم رفع المرتبات أو توفير موارد توفر لهم معيشة كريمة.
ثالثها الوثائق اللي أعلنها صندوق النقد الدولي كشفت ان الحكومة وافقت علي تطبيق الضريبة علي الارباح الرأسمالية في موعد لايتجاوز العام المالي 2017/2018، وبمجرد الكشف عن هذا الكلام انهارت البورصة في ساعات، وخسرت اكتر من 19 مليار جنيه خلال يوم واحد، ولهذا دعا الرئيس السيسي لاجتماع برئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء الاجهزة المعنية الخميس الماضي، واتخاذ قرار بتأجيل تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية لمدة 3سنوات بعد انتهاء موعدها المحدد في محاولة لانقاذ البورصة من الانهيار وأيضا لتشجيع المستثمرين!
رابعها هو ما تحدث عنه الرئيس التنفيذي لصندوق النقد حين قال انه فوجئ ان حجم انخفاض الجنيه المصري - يقصد الانهيار طبعا كان مفاجئا وأكثر مما يتوقع..(وهذا ليس له غير تفسير واحد وهو ان الحكومة حين اتخدت قرار تحرير سعر الصرف لم تدرس الواقع وهو ما يفسر الزيادات الرهيبة في الاسعار .
والأخطر من كل ذلك هو ما يتعلق بالأخبار السيئة التي كشفها الصندوق عن ارتفاع حجم الديون الخارجية، من حوالي 60 مليار دولار حاليا، الي 66 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2017، إلي 102.4 مليار دولار بحلول العام 2020، وهذا يعني أن من أغرقونا مع صندوق النقد، واتخذوا قرارات غير مدروسة، وورطوا الدولة في اتفاقات فاشلة، كل ذلك من أجل قرض ب 12 مليار دولار.