أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وافق علي المشروع الذي تقدمت به اللجنة بشأن مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وأنه من المقرر أن يصدر المجلس مرسوما بدعوة الناخبين للترشح يوم السادس والعشرين من سبتمبر الحالي. وقال إبراهيم في مقابلة مع برنامج 'آخر كلام' علي القناة الأولي بالتلفزيون المصري مساء اليوم الأحد "إن تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشوري تم بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأن اللجنة لا تعمل بمفردها إنما تعمل في إطار دولة". وأضاف: "اللجنة العليا للانتخابات حريصة علي تنظيم الانتخابات في المواعيد المحددة لها حتي تنتقل البلاد من نظام الحكم الفردي إلي نظام الحكم الديمقراطي، وذلك خلال الجدول الزمني المحدد، دون أن نترك أي شيء للظروف". وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الجدل الدائر حاليا بين المجلس العسكري والقوي السياسية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية أو إجراء الانتخابات بنظام القائمة أو النظام الفردي، لن يؤثر في مواعيد إجراء الانتخابات، وأن اللجنة مستعدة لتنظيم العملية الانتخابية بأي صورة من الصور. وحول قبول الرقابة الدولية علي الانتخابات، قال إبراهيم إن "عملية الرقابة سيادية، والدولة إذا قبلت نحن سنتلزم بهذا الأمر، فضلا عن أن طلب الرقابة الدولية يكون من جانب الحكومة"، مشيرا إلي أن الانتخابات ستجري علي ثلاث مراحل، وأنها ستحتاج إلي عشرة آلاف قاض في كل مرحلة.