الصندوق الاجتماعي للتنمية بمطروح يفتح آفاق التصدير أمام الشباب

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة إعلامية تحت عنوان "المشروعات الصغيرة و الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي" حيث صرح محمد علي السيد مسئول مكتب مطروح الإقليمي للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق قد فتح باب المعاملات الإسلامية وذلك مراعاة للطابع الديني السائد بمحافظة مطروح وتشجيعا للشباب على إقامة المشروعات المختلفة.
أكد محمد السيد على أهمية إقامة المشروعات الصغيرة في المجتمع المحلي حيث أنها تساعد على الانتفاع بموارد المجتمع المحلى و تساهم في سد احتياجاته وعلل اتجاه الدولة إلى تنمية المجتمع المحلى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة بأنها الأساس في قيام اقتصاد قوى خاصة في ظل الظروف الحالية للبلاد والتي تتطلب بذل المزيد من الجهد و عدم الاعتماد على الوظائف الحكومية والأجور المحدودة بالإضافة إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب الإبداعية والمهنية
كما أكد محمد السيد على تمويل المشروعات من خلال الصندوق مباشرة أو من خلال البنوك أو الجمعيات الأهلية كما صرح انه يتم تمويل كافة أنواع التمويل سواء إقراض – مشاركة مرابحة – إيجار تمويلي وأضاف انه يتم تمويل كافة انواع المشروعات سواء انتاجية او خدمية او تجارية او مهنية او حرفية بالاضافة الى توفير الصندوق دراسات الجدوى للتنفيذ الفوري لإقامة المشروعات بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والإداري والتسويقي للمشروع من خلال الاشتراك في معارض الصندوق داخليا وخارجيا وتوفير الأبحاث التسويقية وصرح ان الصندوق يساعد في تخصيص 10% من التعاقدات الحكومية من المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى إصدار الرقم القومي للمنشآت الصغيرة الجديدة والقائمة للتمتع بمزايا قانون تنمية المنشآت الصغيرة وأكد انه هناك تسهيلات كبيرة في الرسوم الإدارية حيث تصل الى 200 جنيه كحد أقصى للمشروع حتى خمسين ألف جنيه و500 جنيه للمشروعات فوق ذلك وذكر عدد من المشروعات التى يمكن إقامتها بمحافظة مطروح وأشار إلى استغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالبيئة مثل تكوينات الملح في سيوه والمنتجات الزراعية كالبلح والزيتون والنعناع والملوخية وكذلك الصناعات الجلدية والعطرية والأعشاب الطبية , بالإضافة لقيام الصندوق تسهيل الإجراءات الإدارية وقيامه بتوفير بعض الأماكن ببعض المحافظات وعمل الصندوق على توفير فرص تصديرية للمنتجات المحلية .
وصرح محمد السيد انه في دراسة اعدها اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري ان مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
ويبلغ حجم الاحتياجات التمويلية السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الرسمي في مصر حوالي مليار دولار سنوياً، لكن الدراسات تشير إلى أن الجهات التمويلية لا تلبي أكثر من 10% من هذه الاحتياجات. ويتعامل حوالي 5% فقط من تلك المشروعات مع المصارف، كما تتراوح نسبة التمويل الموجه من المصارف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 3 و4% فقط من إجمالي محافظها الائتمانية. لكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 15-20% في المستقبل القريب نتيجة جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وكذلك المصارف المصرية لمساندة هذا القطاع الواعد.