احزاب سياسية ترفض قانون الشعب والشوري وتفعيل حالة الطوارئ

عقد أكثر من 25 حزبا وحركة سياسية اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم الخميس، بمقر حزب الوفد بحي الدقي، لمناقشة التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، وسط غياب كافة مرشحي الرئاسة عن الحضور، وحضور ممثلين فقط لهشام البسطويسي وعمرو موسي، رغم التأكيد الشديد علي حضورهم عقب اللقاء المفاجئ الذي جمعهم في مكتب وائل غنيم بالمهندسين قبل 48 ساعة.
دارت المناقشات في الاجتماع حول 3 نقاط رئيسية، أولها قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر الانتخابية وتفعيل حالة الطوارئ.
وانتهي الاجتماع إلي إصدار بيان شديد اللهجة، تضمن رفض قانون مجلسي الشعب والشوري بوضعه الحالي حتي بعد طرح عدد من التعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء، ورفض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتفعيل حالة الطوارئ، وطرح تعديلات عليه من شأنها أن تزيد من تقييد الحريات.
وكشف البيان عن أنه سيتم كتابة مذكرة وتكليف أحد القيادات السياسية بتسليمها للمجلس العسكري والاستعجال بتنفيذها، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وقال الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد إن "قانون مجلس الشعب هبط علي القوي السياسية من قبل المجلس العسكري بطريقة فوضوية، مثلما كان يحدث في ظل النظام السابق".
وأضاف أن المرحلة الانتقالية لنقل السلطة مرحلة غير واضحة، وتتسم بالغموض، مطالبا بوجود خارطة طريق أساسية لانتقال السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية منتخبة.
وأوضح أن الحكومة استخدمت قانون الغدر لتسكين الشعب المصري، ثم تراجعت عن تطبيقه بعد ذلك، لشعورها بأنه سيزيد من حالات التخوين بين فصائل المجتمع المصري.
حضر الاجتماع قيادات الأحزاب، علي رأسهم أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وأمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة وأحمد عبد الحفيظ بالحزب الناصري وإيهاب الخولي بحزب الوفد وعبد الغفار شكر بالجمعية الوطنية للتغيير ورنا فاروق باتحاد شباب الثورة.
وعلي الجانب الآخر أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، في تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن الاجتماع الذي عقد بين مرشحي الرئاسة قبل يومين تضمن مناقشات حول الأزمة التي تمر بمصر حاليا دون الاتفاق النهائي علي أي خطوات لتنفيذها.
وقال موسي، تعليقا علي ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول المباحثات التي دارت في الاجتماع، إنها غير دقيقة في مجملها، موضحا أن كل ما نشر عن الاجتماع غير دقيق، وتحديدا بشأن الخطوات التصعيدية ضد المجلس العسكري، في حال عدم الاستجابة لمرشحي الرئاسة.
أضاف موسي أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة إنشاء لجنة ال 100 لمساندة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، واتخاذ كافة الإجراءات والسبل لتنفيذها.